في العقيدة الشيعية الراسخة، يُعد الإيمان بوليّ الفقيه أو بالإمامة، مثل ولاية الخليفة الرابع علي بن أبي طالب، معيارا نهائيا لتقييم الإنسان. وفق هذا المنطق، يُعتبر المؤمن بهذه العقيدة أفضل وأحق بأي مكانة، حتى لو كان منحطا أخلاقيا أو سافلا، بينما يُهمل الشخص النزيه والأخلاقي من خارج المذهب نفسه.هذه الفكرة تؤكد على أولوية الانتماء العقائدي على القيم الإنسانية والأخلاقية، فتجعل معيار التفاضل بين الناس قائما على الولاء للمذهب فقط. النتيجة العملية واضحة: المجتمع يُشجع على قبول الأفراد أو اختيارهم بناءً على العقيدة وحدها، مهما كانت سمعتهم أو سلوكهم الأخلاقي، في حين يُهمل الصادق والنزيه.تاريخيا، ربط الولاء العقائدي بالتفوق على الأخلاق أدى إلى فساد وإساءة استخدام السلطة. كثير من المسؤولين الذين يعتمد عليهم بعض التيارات الدينية أقدموا على نهب المال العام أو استغلال المناصب، لكن العقيدة لم تجعل هذا السلوك سببًا لفقدان مكانتهم طالما أنهم ملتزمون بالمذهب. وهنا يظهر التناقض بين الانتماء العقائدي والعدالة الاجتماعية.النقد الجوهري لهذه العقيدة هو أن القيم الأخلاقية والإنسانية تُهمش مقابل الولاء العقائدي. أي مجتمع يقوم على هذه القاعدة يخلق بيئة يُقدّم فيها السافل على النزيه، ويُتغاضى عن السلوكيات الفاسدة طالما أن الفرد مخلص في اعتقاده بالمذهب.النتيجة النهائية واضحة: التفاضل بين البشر لا يمكن أن يقوم على الانتماء الطائفي وحده، بل يجب أن يشمل النزاهة والصدق والعدالة. تجاهل هذا المعيار يضعف القيم المجتمعية ويشرعن استغلال السلطة والمال العام، وهو ما يدعو للكشف عن هذه الحقيقة وفضح التجاوزات التي تحدث باسم العقيدة.
