بغداد/ شبكة أخبار العراق شخص مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، الأثنين، عاملين أساسيين وراء انخفاض قيمة الدولار الأمريكي في السوق العراقية هم الامتثال لقواعد الطلب الخارجي والثاني قوة الاحتياطات الاجنبية للبلاد التي تجاوزت 110 مليار دولار، عازياً ذلك الى تغطية البنك المركزي الطلبات الأساسية على الدولار بمرونة عالية.وقال صالح في حديث صحفي، إن “هناك عاملين يقفان وراء تفسير أسباب انخفاض قيمة الدولار الامريكي ازاء الدينار العراقي في السوق الموازي للصرف وبشكل لافت، أولهما قدرة المصارف العاملة على الامتثال لقواعد التحويل الخارجي ، اذ ارتفعت نسبة الطلبات المرغوبة والمنفذة من العملة الأجنبية من جانب القطاع التجاري الأهلي لتمويل التجارة الخارجية من منافذ التحويل الرسمية الى قرابة 85% من إجمالي الطلبات والتي صارت تنفذ حاليا بسرعة وكفاءة كبيرتين، مقارنة بالفترة السابقة التي كانت لاتتعدى ٣٠٪ من إجمالي الطلب المرغوب على العملة الاجنبية، وهو الأمر الذي تسبب بضغط كبير على السوق الموازي للصرف“.وأضاف إن “نافذة العملة الاجنبية أصبحت تلبي اليوم جل الطلبات الأساسية على الدولار المرغوب وبسعر صرف رسمي يبلغ 1320 دينار لكل دولار وبمرونة وحوكمة عالية بدلا من التمويل بأساليب السوق الموازي” عاداً إياها بـ”سوق غير رسمي شديد الالتواء والضوضاء ومرتفع الكلفة والمخاطر القانونية“.وتابع، أن “السبب الثاني لانخفاض سعر صرف الدولار الموازي هو قوة الاحتياطيات الاجنبية للبلاد التي تجاوزت 110 مليار دولار و تؤشر معيار الكفاءة التجارية العالية للعراق والتي تزيد على 18 شهر استيرادي مقارنة بالمقياس العالمي البالغ ٣ اشهر استيرادية“.ولفت الى أن “تمويل التجارة الخارجية من مناطق التصدير القريبة والقوية للعراق، منها التمويل بعملة الدرهم الامارتي، تسير بنسق ثابت وعلى وفق الترتيبات المصرفية الجديدة والكفوءة، والتي سهلت التحويل الخارجي لتمويل تجارة الصادرات الى العراق والتي تاخذ تلك السوق لوحداها ع قرابة ٢٠ مليار دولار سنويا، اي بنسبة تلامس 40% من استيرادات العراق الخارجية للقطاع الخاص من مختلف السلع ولاسيما المعمرة منها“.وأشار مستشار رئيس الوزراء، الى أن “تلك الأسواق باتت واحدة من اكبر الاسواق المجهزة للعراق ذات جذب تجاري مرتفع والتي جميعها تتمتع اليوم بمرونة واسعة وكبيرة في إرساء الاستقرار في سوق الصرف المحلي جراء اعتماد آليات التحويل الخارجي الرسمية السريعة والعالية الامتثال من خلال آليات النظام المصرفي الدولي، وهو ما تجسده ايجابيا حالة توافر عرض سلعي متنوع وكبير وبسعر صرف رسمي ومستقر للدينار العراقي“،وأكمل، أن “مستوى التضخم مازال في بلادنا هو بنحو ٤٪ سنوياً وهو الأقل بين بلدان المنطقة وبلدان الجوار ويعكس استقراراً عاليا في المستوى العام للاسعار في العراق”، مبيناً أن “هذا الاستقرار يؤازره توفير السلة الغذائية والسلة الدوائية باسعارها المدعومة والتي تلامس حاجة الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل“. وفي وقت سابق من اليوم سجلت بورصة بغداد، انخفاضا ملحوظا بأسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي.
