10 بريطانيين أمام المحاكمة بتهم الإبادة في غزة.. لندن تُواجه العاصفة القانونية
🔴تفاصيل مثيرة حول اتهام 10 بريطانيين في ارتكاب جـ ـ ـرائم حـ ـ ـرب في قطاع #غزة وتحركات قانونية لملاحقتهم👇 pic.twitter.com/UVFjjXZYjl
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 8, 2025
وطن في تطور قانوني مفصلي قد يُعيد رسم العلاقة بين بريطانيا والقانون الدولي، تم تقديم تقرير قانوني من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة لندن، يتهم 10 مواطنين بريطانيين بينهم مزدوجو الجنسية مع “إسرائيل” بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد المدنيين في قطاع غزة خلال الفترة بين أكتوبر 2023 ومايو 2024.
التقرير، الذي أُعدّ بالتعاون بين عدد من المنظمات الحقوقية أبرزها “المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان”، يتناول انتهاكات جسيمة شملت القتل العمد، استهداف المدنيين، الترحيل القسري، واستهداف البنى التحتية الطبية والإنسانية، إلى جانب أدلة وشهادات شهود فلسطينيين فقدوا أقاربهم تحت القصف.
المحامي الشهير مايكل مانسفيلد، أحد المشاركين في إعداد التقرير، أكد أن ما جرى في غزة “ليس فقط عدوانًا، بل جرائم دولية مكتملة الأركان”، مطالبًا السلطات البريطانية بالتعامل بجدية، والمضي قدمًا نحو التحقيق والمحاسبة القضائية.
هذه التطورات القانونية تتزامن مع ضغوط شعبية وبرلمانية متزايدة في بريطانيا، خصوصًا بعد استشهاد عامل إغاثة بريطاني في غارة إسرائيلية على القطاع. عائلته اتهمت الحكومة البريطانية بالتكتم، بعد الكشف عن أن طائرة تجسس بريطانية كانت تحلّق في الأجواء وجمعت معلومات عن الهجوم.
اللافت أن هذا التحرك يأتي ضمن حملة أوسع تقودها مؤسسة هند رجب، والتي تعمل على ملاحقة قرابة 100 جندي إسرائيلي في 14 دولة حول العالم، ما أجبر الجيش الإسرائيلي على إصدار توصيات لبعض أفراده بتجنب السفر خوفًا من التوقيف.
الاتهامات تُشكّل سابقة قانونية ودبلوماسية لبريطانيا، البلد الذي طالما زعم التزامه بالقانون الدولي، لكنها الآن تقف أمام اختبار حقيقي: هل ستنحاز لحقوق الإنسان والعدالة، أم ستخضع لضغوط اللوبي الصهيوني؟
هذه القضايا القانونية قد تفتح الباب لسلسلة من المحاكمات التاريخية، وتُعيد إحياء المطالبات بمحاسبة كل من تورّط في سفك دماء الأبرياء بغزة، بغض النظر عن جنسيته أو موقعه السياسي.
