بغداد/ شبكة أخبار العراق أكد رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، اليوم الثلاثاء، أن قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين العراق والسعودية منح امتيازات استثنائية وحصرية للجانب السعودي على حساب العراق.وقال الساعدي، في حديث صحفي، إن “الجانب العراقي لن يُعامل بالمثل ولم تُمنح له الاستثناءات ذاتها”، مبيناً أن “الاتفاقية، في حال حصول خلاف بين الطرفين، تتيح اللجوء إلى المحاكم العربية والدولية”.وحذر من “شبهات واحتمالات غسيل أموال”، ضمن هذا الملف، مشيراً إلى أن الاتفاق سيمكن الجانب السعودي من التحكم بأصول عراقية، تشمل أراضي ومياهاً، إضافة إلى تفاصيل تتعلق بحرية التصرف بمساحات كبيرة من الأرض وغيرها من القضايا التي لم تخضع لأحكام قانون الاستثمار أو قانون حماية المستثمر الأجنبي.وأشار الساعدي، إلى أن “أعضاء في مجلس النواب جمعوا أكثر من 50 توقيعاً لرفض إدراج القانون على جدول الأعمال أو المطالبة برفعه”، مؤكداً تقديم كتاب رسمي إلى “رئيس مجلس النواب للمطالبة بإعادة مشروع القانون إلى الحكومة”.يشار إلى أن جلسة البرلمان المقررة اليوم الثلاثاء، شهدت خلافات بين الكتل السياسية بشأن عدد من القوانين، أبرزها اتفاقية الاستثمار مع السعودية وتعديل قانون تعادل الشهادات، في ظل حضور نيابي لم يتجاوز 140 نائباً، ما عرقل التصويت على بعض المشاريع المدرجة ضمن جدول الأعمال.
