باتت مشكلة الزحام أحد الهموم الكبيرة التي تواجه سكان بغداد، فالوصول إلى مكان العمل والرجوع إلى المنزل معاناة يومية، وعلى رغم إطلاق الحكومة العراقية 16 مشروعاً في العاصمة لفك الاختناقات المرورية فإنها زادت من الطين بلة بسبب التقاطعات الجديدة التي أحدثتها الأعمال الإنشائية.
وحتى مع افتتاح عدد من المجسرات في العاصمة الا انها وعلى ما يبدو لم تقضي الا على القليل القليل من مشكلة طوابير ازدحام المركبات في الشوارع، الامر الذي القى بتبعاته على المواطنين في وقت ارجع البعض السبب الى النظام المروري، فيما يرى اخرون ان بغداد بحاجة الى طرق سريع تلتف حول المدن لا مجسرات صغيرة.
طاقة استيعابية
رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي اكد، ان عدد السيارات تفاقم ليصل الى 8 ملايين سيارة في عام 2024.
واضاف ان عام 2024 سجل ارتفاع بنسبة 1.9 بالمائة وفي عام 2023 بلغت نسبته 1.8% عن سنة 2022″.
وتابع، انه “تبلغ كثافة السيارات بحدود سيارة واحدة لكل 5.55 شخص في عام 2024 وبحدود سيارة واحدة لكل 5.43 شخص”.
وتوقع، ان “تبلغ اعداد السيارات في العراق بحلول 2030 اكثر من 10 مليون سيارة، مؤكدا ارتفاع عدد السيارات سيؤدي الى الضغط على البنى التحتية للطرق والجسور اضافة الى الكلف الكبيرة لاستيراد السيارات”.
بينما أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، تقديم مقترحات لتخفيف الزخم المروري في شوارع بغداد، فيما أشارت الى إعداد دراسة لمعالجة أعداد المركبات والطاقة الاستيعابية لطرق العاصمة.
وقال مدير شعبة الإعلام في مديرية المرور العامة العقيد الحقوقي حيدر شاكر، إن “المديرية عملت على إعداد دراسة لمعالجة مسألة زيادة أعداد المركبات والطاقة الاستيعابية لمدينة بغداد”.
وأوضح، أن “مديرية المرور قدمت مقترحات عديدة تضمنت العودة الى نظام ترقين قيد المركبات القديمة، بالإضافة الى وضع آليات أخرى في استيراد المركبات”، معرباً عن أمله “بنقل بعض المناطق التجارية وكذلك الصناعية وبعض الوزارات الى الأطراف خارج بغداد، من أجل تخفيف الزخم الموجود داخل العاصمة”.
لا طرق بديلة
فيما عزا الخبير المروري اللواء عمار وليد الخياط اسباب تفاقم الزخم المروري في العاصمة بغداد إلى “عدم استيعاب شبكة الطرق أكثر من 700 الف مركبة، في حين أن عددها حاليا يقارب الـ3 ملايين مركبة”.
واضاف الخياط، أن “فتح الطرق ورفع نقاط التفتيش لن يخفف من الزخم بوجود هذا العدد الهائل من المركبات، إضافة إلى توقفها في الأماكن الممنوعة والقطوعات المفاجئة للشوارع الرئيسة في العاصمة”، مشيرا إلى أن “هذا الزخم سيزداد في حال عدم إنشاء شبكة طرق جديدة”.
ووضعت خطة التنمية الوطنية 2018 ـ 2022 هدفا لتنفيذ نظام السيطرة المرورية بصورة متكاملة ودقيقة.
من جهته، بين الخبير في مجال التخطيط الحضري كامل الكناني أن “العاصمة بغداد تعاني من توقف مشاريع إنشاء الطرق الجديدة وضعف عمليات الصيانة للقديمة منها، إضافة إلى تراجع وسائل النقل العام وتوقف تنفيذ مشاريع القطار المعلق والمترو”.
وأشار الكناني إلى “غياب الخطط استراتيجية التي تسهم في تطوير البنى التحتية لنظام المرور في العراق”، مقترحا “نقل المناطق التجارية إلى خارج العاصمة لتخفيف الزخم المروري وبناء الطرق الحولية التي تمكن السيارات القادمة من المحافظات بالعبور إلى المحافظات الأخرى دون الدخول إلى العاصمة، فضلا عن العمل بنظام صارم للغرامات المرورية”.
مترو بغداد ولكن
ومنذ عام 2006، يتردد حديث في الأوساط المعنية بالعراق، من بينها وزارة النقل وأمانة العاصمة، حول إنشاء مترو في بغداد لدفع المواطنين إلى تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة. لكن على الرغم من إعلان إعداد تصاميم ولقاءات مع ممثلي دول وشركات متخصصة، فإن كل ذلك لم يسفر عن وضع حجر أساس لأي مشروع للنقل بواسطة السكك الحديدية في بغداد.
وبحسب تقارير صحفية عراقية، يعود تاريخ مشروع “مترو بغداد” إلى عام 1980، حين قامت شركة “DBP” البريطانية بتصميم المرحلة الأولى للمترو والبالغ كلفتها 1.8 مليار دولار، والمؤلفة من خط سير بطول 32 كيلومترا و36 محطة توقف وانتظار، وينقسم إلى خطين: الأول يربط بين الأعظمية ومدينة الصدر، لكنه تعطل بسبب الحرب العراقية الإيرانية، ثم غزو الكويت وحرب تحريرها.
وفي عام 1984، قدمت شركة برازيلية تصميم متكامل لتوسعة تشمل الخطين الأول والثاني من مشروع المترو، وتتضمن إضافة مسافة 11 كيلومترا إلى خط السير و10 محطات تنتشر خارج نطاق تغطية المرحلة الأولى من المشروع.
وبعد 2003 طرح المشروع مرة أخرى من قبل برلمانيين وأعضاء بالمجالس المحلية، كحل للحد من الاختناقات المرورية، لكن الظروف الأمنية والفساد وعدم الاستقرار السياسي.
وفي حزيران 2011 أعلنت أمانة بغداد أن شركة فرنسية تقوم بإعداد التصاميم الأولية لمشروع مترو العاصمة، ودعت الشركات الفرنسية للتنافس مع الشركات العالمية الأخرى لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار. لكن المشروع لم يتجاوز هذه المرحلة حتى عام 2017.
وفي شباط 2020، قال رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، إن الفرنسيين سيدعمون مشروع مترو بغداد، لكنه لم يتحقق أيضا على أرض الواقع.
ومع وجود اكثر من 5 ملايين سيارة في العاصمة يضاف لها ضعف النظام المروري وامور اخرى فأن تقليل الازدحام الى النصف ربما ببقى امر بعيد المنال في الوقت الحاضر بسبب عدم وجود شوارع وطرق بديلة تخلص العراقيين من هذه الازمة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
