اخبار العراق

رشيد يجتمع بكبار المسؤولين الكرد في حكومة السوداني من أجل تحويل حلبجة إلى محافظة !


آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أمس الاحد (27 آب 2023)، الى معالجة القضايا بين المركز والإقليم ضمن الدستور والقانون وصرف رواتب موظفي حكومة الإقليم.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، أن “الأخير، عقد في قصر بغداد، اجتماعا ضم نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية فؤاد حسين، ورئيس ممثلية إقليم كردستان فارس عيسى، إضافة إلى عدد من وكلاء الوزراء والمستشارين والمديرين العامين الكرد”.واضاف أنه “في مُستهل اللقاء، رحب رئيس الجمهورية بالحضور في الاجتماع الذي تناول مجمل الأوضاع العامة في البلد وتطوراتها، حيث أكد على ضرورة حسن الأداء بما يخدم المؤسسات الحكومية، فضلا عن تعزيز العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان”.ودعا رشيد بحسب البيان، إلى “معالجة القضايا بين المركز والإقليم ضمن الدستور والقانون، وصرف رواتب موظفي حكومة الإقليم، ومواصلة العمل لترسيخ الأمن والاستقرار في البلد لما له من تأثير على تحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين من خلال تأهيل البنى التحتية ودعم الاستثمار والقطاع الخاص”.وتحدث رئيس الجمهورية عن “أهمية العلاقات مع دول الجوار والعالم وتسخيرها لتحقيق التنمية والتطور والازدهار في البلد، كما تطرق إلى أزمة المياه، موضحا أن “ملف المياه يحتل أهمية كبرى، وهناك عمل جاد لتشكيل المجلس الأعلى للمياه لغرض إيجاد الحلول اللازمة من خلال التنسيق والتعاون مع دول الجوار لضمان حصة عادلة وكافية لاحتياجات العراقيين من المياه”.واشار رئيس الجمهورية الى “ضرورة اتباع أسلوب التنقيط والأساليب الحديثة في الري ومعالجة الهدر في المياه خاصة التجاوزات في أحواض الأسماك غير المجازة”.وشدد على “أهمية العمل بصورة مستمرة من أجل إقرار مشاريع القوانين المرسلة إلى مجلس النواب سيما مشروع قانون تحويل مدينة حلبجة إلى محافظة، ومشروع قانون المجلس الاتحادي، وقانون النفط والغاز، وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل”.بدوره، استعرض وزير الخارجية فؤاد حسين أهم القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، معربا عن أمله بإيجاد الحلول الجذرية لتلك المسائل.كما تحدث عدد من الحضور عن ضرورة مواصلة الحوار البنّاء والفاعل لحل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وفقا للدستور والقانون وبما يضمن حقوق جميع المواطنين ويحقق طموحاتهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *