بغداد/ شبكة أخبار العراق حذّر رئيس رابطة شركات الصرافة في العراق، نصير الموسوي، الخميس، من أن الاقتصاد العراقي يتجه إلى الهاوية، لاسيما وأنه استهدف في أهم مفاصله، فيا تعرّضت شركات الصرافة لهجمة تعسّفية وجملة من قرارات الإيقاف والحرمان، وبينما أشار إلى أن قطاع الصرافيين يسترزق منه بما لا يقل عن 50 ألف مواطن، أكد على ضرورة تغيير إدارة البنك المركزي، وإعداد خطة شاملة لدعم وإحياء القطاع الخاص بمفاصله كافة، تفادياً لحزمة جديدة من العقوبات الأميركية، أو حلول كوارث مستقبلية.وقال الموسوي في مقابلة صحفية، إن “الملف الاقتصادي يتدحرج نحو الهاوية، وعواقب فشل إدارة هذا الملف ستمسّ الأمن القومي والاقتصادي العراقي، وأصبحت الحاجة مُلحّة لإجراء تغيير في إدارة البنك المركزي بمستوياته كافة، إذ إن البنك المركزي في وادٍ والعراق في وادٍ آخر، كما أن البنك المركزي مؤسسة مهمة، لا يمكن حشرها بالكم على حساب النوع”.وأوضح، أن “شركات الصرافة تمنح نسبة 5 بالمائة من مجموع المزاد اليومي، والدولار النقدي المُباع من شركات الصرافة، هو الميزان الذي يضبط إيقاع السوق المحلية”.
وأضاف، “تطوعنا بمشروع للإشراف ومتابعة القطاع المالي والمصرفي بفريق من (اء والكفاءات)، لتشخيص الخلل والأخطاء، ووضع الحلول لها، وتعهدنا بمعالجة المشاكل كافة بفترة وجيزة، وتم وضع حلول تحفظ قيمة العملة الوطنية، وحصلت موافقة رئيس الوزراء على تشكيل اللجنة، إلا إن بعض الحواشي قاموا بإخفاء الأمر الديواني الخاص بتشكيل اللجنة في ادراج مكتب رئيس الوزراء لغاية يومنا هذا”.وأشار رئيس رابطة شركات الصرافة، إلى أن “البنك المركزي أغلق كل المنافذ والأبواب في وجه شركات الصرافة والمعمول بها في كل دول الجوار، والتي تمكنها من الاستمرار بعملها وتنويع إيراداتها لتغطية التكاليف الباهظة لديمومة عملها”.
وأكد، أن “البنك المركزي ورّط شركات الصرافة بمشروع الدمج وما زالت الشركات تعاني من الآثار السلبية لهذا المشروع، في وقت لم يفِ البنك المركزي بتعهداته التي وعد بها الشركات لقاء دمع شركاتهم”.وبيّن الموسوي، أن “آلية البيع النقدي المعمول بها حالياً، أراد البعض منها توريط شركات الصرافة ووضعها جسراً لعبوره وتنفيذ خططه ونسفها فيما بعد، وقدمنا طلباً إلى محافظ البنك المركزي بإيقاف البيع النقدي للشركات لعدم توفير الحصانة من مخاطر آلية البيع النقدي المعمول بها حالياً”.ولفت رئيس رابطة شركات الصرافة، إلى أن “قطاع الصرافيين المسجلين رسمياً في مسجل الشركات (2100) شركة، وبمعدل 5 موظفين في كل شركة، وبما لا يقل عن 50 ألف مواطن عراقي يسترزق من هذا القطاع”.
وتابع الموسوي، أن “الاقتصاد العراقي استهدف وضرب في أهم مفاصله، فمنها من قضى نحبه كالقطاع الصناعي والزراعي والسياحي، ومنها من ينتظر نهايته كالقطاع المالي والمصرفي والصرافيين، ما يستوجب إعداد خطة شاملة لدعم وإحياء القطاع الخاص بمفاصله كافة، تفادياً لحلول كوارث مستقبلية متوقعة”.وأضاف، أن “شركات الصرافة تعرّضت في الآونة الأخيرة لهجمة تعسّفية، وجملة من قرارات الإيقاف والحرمان، ووعد محافظ البنك المركزي علي العلاق، بمعالجة هذا الأمر، بعد لقاء وفد من الرابطة بعد مظاهرات 5 أكتوبر الماضي”.وحذّر الموسوي في ختام حديثه من أن “عدم معالجة البنك المركزي للأخطاء التي ترتكبها شركات البطاقات والوقوف موقف المتفرج، سيعرّض العراق لحزمة جديدة من العقوبات المحتملة من الولايات المتحدة الأميركية”.
