بغداد/ حذّر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت (23 آب 2025)، من المخاطر المتصاعدة للدين الداخلي العراقي، الذي شهد ارتفاعًا سريعًا خلال فترة قصيرة، ما قد يؤثر على قدرة الدولة في تمويل نفسها وضمان استدامة الأداء المالي.وقال المرسومي في إيضاح: “الدين الداخلي للعراق ارتفع من 70.575 ترليون دينار في نهاية عام 2023 إلى 83 ترليون دينار في نهاية عام 2024، ثم ارتفع في نهاية النصف الأول من عام 2025 إلى 92.2 ترليون دينار، منها 47% خصم حوالات لدى البنك المركزي العراقي.”وأضاف أن هذا الدين الداخلي، الممول لعجز الموازنة الناتج عن الإنفاق التشغيلي المفرط، يحمل عدة انعكاسات سلبية، ويمكن تلخيصها بما يلي:
انخفاض القيمة الحقيقية للأصول المالية الحكومية وفقدان قدرة الحكومة على السداد. تعميق الطابع الريعي للاقتصاد وإهمال الاستثمار الاستراتيجي. زيادة عبء الموازنة العامة وتفاقم العجز. دفع معدلات التضخم إلى الأعلى إذا لم ينسق ذلك مع السياسة النقدية. إضعاف أدوات وضبط السلطة النقدية. تراجع النمو الاقتصادي نتيجة تخصيص القطاع المصرفي لأدوات الدين الحكومية بدل القطاع الخاص. زيادة أعباء خدمة الدين الداخلي، التي بلغت 9.342 ترليون دينار عام 2024، ما قد يؤثر على مستوى المعيشة إذا تم خفض الإنفاق الاجتماعي الضروري.
تؤكد هذه المؤشرات أن الدين الداخلي لم يعد مجرد أداة تمويلية مرحلية لعجز الموازنة، بل تحول إلى عامل ضغط متزايد على الاقتصاد الكلي. فمعظم القروض تذهب لتغطية نفقات تشغيلية، دون أن يقابلها نمو في الاستثمارات المنتجة، ما يوسع الفجوة بين الإيرادات النفطية والإنفاق الجاري. وبحسب خبراء الاقتصاد، فإن استمرار هذا المسار يعمّق هشاشة الموازنة أمام أي هزات في أسعار النفط، ويزيد من اعتماد الدولة على الاقتراض الداخلي الذي يلتهم جزءاً متنامياً من مواردها.
