اخبار العراق

خبير اقتصادي:فشل المفاوضات العراقية التركية بشأن تصدير النفط من الإقليم


آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة أسباب رئيسة لفشل المفاوضات الثلاثية بين العراق وتركيا في إعادة تصدير نفط كردستان وكركوك عبر الخط العراقي التركي الى مرفأ جيهان التركي.وتسائل المرسومي في تدوينة له عبر فيسبوك ، لماذا رفضت تركيا استئناف تصدير النفط العراقي؟.وأشار المرسومي الى أن “فشل المفاوضات الثلاثية بين العراق وتركيا بحضور وفد من كردستان في اعادة تصدير نفط كردستان وكركوك عبر الخط العراقي التركي الى مرفأ جيهان قد تمحور الخلاف حول المواضيع التالية:اولا: رفض العراق دفع رسوم نقل النفط عبر انبوب النفط العراقي التركي خلال فترة توقف ضخ النفط منذ 25 مارس الماضي لان التوقف لم يكن ناجما عن قرار عراقي وانما عن قرار دولي مستقل،ثانيا: هناك مطالبات تركية حول حجم الاموال التي يجب على العراق دفعها جراء تصدير النفط العراقي من خلال مرفأ جيهان التركي ثالثا: طالبت تركيا العراق بسحب الدعوى المتعلقة بالتعويضات خلال المدة 20182022 تمهيدا لالغاء مبلغ الغرامة التي قررتها محكمة غرفة التجارة الدولية في باريس والبالغة 1.471 مليار دولار. وقد يوافق العراق على هذه الفقرة التي تحتاج الى قرار سياسي.وأضاف أن “تركيا تراهن على حاجة العراق للمزيد من الاموال لتغطية العجز الكبير في موازنة 2023 خاصة وان العراق يخسر شهريا نحو مليار دولار بسبب توقف ضخ النفط عبر تركيا وفي المقابل تحتاج تركيا ايضا الى اعادة ضخ النفط العراقي لان توقفه يكلفها نحو ملياري دولار سنويا”.وتابع أن “تركيا تحرص لان تكون ممر آمن وموثوق به لخطوط انابيب النفط والغاز فضلا عن ان تركيا من الموقعين على (اتفافية لائحة الطاقة) التي يشكل موضوع مرور انابيب النفط والغاز اهم مكوناتها”.

ولفت الى أن “تركيا تحاول الضغط على العراق للحصول على تنازلات مثل تقليل حجم الفوائد على رصيد التعويضات المقررة للعراق او تنازل العراق نهائيا عن مبلغ التعويضات مع استمرار الرسوم المرتفعة على مرور النفط من كردستان على ما هي عليه حاليا”.

وأكد المرسومي أن “تركيا تلوح ايضا للضغط على العراق بالدعوة الى مد انبوب آخر في الاراضي التركية يخصص لنقل نفط الاقليم لا يخضع لاتفاقية الانبوب الحالي مع العراق خاصة بعد التوتر السياسي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والإطار التنسيقي المرتبط بموازنة 2023”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *