بغداد/ شبكة أخبار العراق قال الخبير الاقتصادي محمود داغر،الأثنين، إن تفاقم عجز الموازنة دفع الحكومة العراقية منذ نهاية عام 2020 إلى اتخاذ إجراءات سريعة مثل خفض قيمة الدينار، ثم رفع قيمة الدولار في 2023، لكنه أشار إلى أن هذه القرارات على أهميتها ليست حلولاً جذرية.وأوضح داغر، وهو مدير سابق في البنك المركزي، أن “تخفيض أو تغيير سعر الصرف لا يمكن أن يكون علاجاً وحيداً للأزمة، طالما لا ترافقه مجموعة من الإجراءات المكملة”.وأضاف أن استمرار الأزمات مرتبط بغياب إصلاحات حقيقية في ملفات أساسية مثل محاربة الفساد، تحسين الجبايات، تطوير قطاعي الكهرباء والماء، وتنظيم عمل المنافذ والجمارك.واضاف، “لا قيمة لتغيير سعر الصرف إذا كان إجراءً منفرداً، الجميع يتعامل معه كأداة للخروج من الأزمة، بينما الحقيقة أن المشكلة أكبر، ولا يمكن تجاوز فجوة الموازنة إلا عبر حزمة أدوات متكاملة، على رأسها ربط الإنفاق بالإيراد”.
بواسطة كراكيب نت1 دقائق