بغداد/ شبكة أخبار العراق كشف أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، الاثنين، أسباب عدم قدرة الحكومة على مواجهة سيطرة البنوك الأجنبية على السياسة المالية والتحويلات الخارجية.وقال السعدي،في حديث صحفي، إن “عدم قدرة الحكومة على مواجهة سيطرة البنوك الأجنبية على السياسة المالية والنقدية والتحويلات الخارجية يعود إلى عدة أسباب رئيسة، من بينها التحديات الداخلية المتعلقة بإدارة الاقتصاد، والضغوط الإقليمية والدولية”.وأضاف، أن “السيطرة على القطاع المصرفي في العراق تعاني من تأثير المصالح الاقتصادية الدولية الكبيرة، خصوصاً أن العديد من البنوك الأجنبية تهيمن على السوق العراقي من خلال شراكات ومصالح عابرة للحدود”.وتابع، أن “هذا يحد من قدرة الحكومة على فرض سياسات اقتصادية مستقلة، وهذه البنوك قد تكون مرتبطة بشبكة مصالح إقليمية ودولية تضغط على الحكومة عبر قنوات متعددة، مما يجعل اتخاذ قرارات جذرية أمراً صعباً”.وأكمل، أن “هناك عوامل إقليمية ضاغطة، حيث أن القوى الدولية والإقليمية مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية تمارس نفوذاً سياسياً واقتصادياً في العراق، بما في ذلك القطاع المصرفي، وهو ما يعرقل قدرة الحكومة على إحداث إصلاحات جذرية، بالإضافة إلى ذلك، الاقتصاد العراقي هش ويعتمد بشكل كبير على الدعم الخارجي وعلى أسعار النفط، مما يزيد من تأثير هذه الضغوط الخارجية على صنع القرار المالي”.وأردف أستاذ الاقتصاد الدولي: “أما فيما يتعلق بتحمل المسؤولية، فلا يمكن إلقاء اللوم على حكومة السوداني الان، كون ان جميع الحكومات المتعاقبة على حكم العراق جميعها متورطة في هذه التحديات، وهي السبب الرئيسي لضعف السياسات المالية والإدارية، والفساد المنتشر في النظام المصرفي، كل ذلك يعزز من هذه الظاهرة”، مستدركا: “لذا فإن الأمر يتطلب تنسيقاً أوسع وجهداً جماعياً بين جميع الجهات المعنية لمحاولة تقليل التأثيرات السلبية للبنوك الأجنبية على الاقتصاد العراقي”.وختم السعدي، إنه “بشكل عام، يمكن القول إن حكومة السوداني، رغم وعودها بالإصلاح، غير أنها تواجه صعوبات كبيرة نتيجة الضغوطات الخارجية والإقليمية والمصالح الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى عدم جاهزية المؤسسات المحلية للتعامل مع هذا الوضع بشكل فعال”.
