بغداد/ شبكة أخبار العراق كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (4 تشرين الثاني 2025)، أن الاستثمارات التركية في قطاع المياه داخل العراق، التي تم الاتفاق عليها مؤخرا، ستمول من خلال حساب خاص يُنشأ من عائدات بيع النفط الخام، ما يجعلها تمويلا خارج إطار الموازنة العامة للدولة.وقال المرسومي في منشور عبر صفحته على فيسبوك ، إن “الاستثمارات التركية في قطاع المياه ستمول من خلال حساب يُنشأ من بيع كميات من النفط الخام تحدد بقرار من مجلس الوزراء”، مبينا أن “ذلك يشبه آلية الاتفاقية الصينية التي جرى تنفيذها في وقت سابق”.وأوضح أن “هذا يعني عمليا أن تمويل تلك المشاريع سيتم من الإيرادات النفطية بشكل غير مباشر، وأنها ستكون ضمن حصة العراق في منظمة أوبك بلس، ما قد ينعكس على قدرة البلاد في إدارة صادراتها النفطية ضمن التزاماتها الإنتاجية الدولية”.ويرى متتبعون أن الاعتماد على النفط كمصدر لتمويل مشاريع مائية تركية يثير تساؤلات اقتصادية وسيادية حول طبيعة العلاقة بين البلدين، خاصة في ظل استمرار الخلافات بشأن ملف المياه وتقليص أنقرة لحصص العراق في نهري دجلة والفرات.يأتي ذلك بعد الإعلان عن اتفاق عراقيتركي جديد يتضمن تنفيذ مشاريع مائية داخل العراق تشمل محطات تحلية وسدوداً ومنظومات ري حديثة، وسط تحذيرات من خبراء مائيين من أن تتحول هذه المشاريع إلى أداة نفوذ تركي داخل البنية التحتية المائية العراقية، وربط ملف المياه بالنفط كوسيلة ضغط سياسي واقتصادي.
