بغداد/ شبكة أخبار العراق أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن الحكومة غير جادة في إرسال تعديل قانون التقاعد العام، رغم المطالبات المتكررة من اللجنة، محذّرة من محاولات حكومية لتمرير قوانين “شعبوية” تخدم أهدافًا انتخابية على حساب القوانين المهمة.وقال عضو اللجنة النائب محمد عزيز نوري، في تصريح صحفي، إن “اللجنة طالبت الحكومة منذ مدة طويلة بإرسال التعديلات على قانون التقاعد، خصوصاً ما يتعلق بإلغاء تخفيض سن التقاعد من 63 إلى 60 سنة، وإعادة العمل بالسقف السابق، إلى جانب تعديلات أخرى تتعلق بجوانب مالية وإدارية”.وأضاف أن “الحكومة لم تستجب حتى الآن لهذه المطالبات، وهو ما يعكس عدم جديتها في التعامل مع الملف”، لافتًا إلى أن “هناك مؤشرات واضحة على نية الحكومة ترحيل القانون إلى الدورة النيابية المقبلة”.وانتقد نوري سلوك الحكومة في تقديم مشاريع قوانين شعبوية الهدف منها إحداث ضجة انتخابية، بدلاً من التركيز على القوانين الإصلاحية المهمة، ومنها قانون التقاعد الذي يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية، معالجة البطالة، وضمان العدالة في توزيع المخصصات
