بغداد/ شبكة أخبار العراق مراراً وتكراراً يؤكد الاتحاد الوطني الكردستاني على أن ملف النفط يدار من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني أكبر الأحزاب في إقليم كردستان.ويعد ملف النفط واحدة من الملفات الشائكة والعائقة بين بغداد وأربيل، وظل لسنوات يشكل نقطة الخلاف الرئيسية بين الطرفين.وأصدرت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس في 233 2023، الحكم النهائي في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية، لمخالفتها أحكام “اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية” الموقعة في عام 1973، لصالح العراق، الأمر الذي يعزز وجهة نظر قومية عند بعض سياسيين بغداد، هل محكمة باريس او المحاكم الدولية تهتم للكراهية بين بعض السياسيين المتعصبين في بغداد او اربيل؟ أم أن المحاكم الدولية تهتم بالحقائق والقضايا المدروسة وبهذا الشكل يفترض أن يتعامل سياسي العراق مع مشكلاتهم الخارجية.
وتنص الاتفاقية الموقعة بين البلدين الجارين (تركيا والعراق) على “وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية”.والحكم الصادر عن هيئة التحكيم الدولية بحسب بيان لوزارة النفط العراقية “يلزم جميع الأطراف باحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية بهذا الشأن” ويؤكد “أن وزارة النفط من خلال شركة تسويق النفط العراقية “سومو” هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي”.
وبالرغم من كونه شريكاً أساسياً في مفاصل إدارة الحكم بإقليم كردستان وثاني أكبر الأحزاب في الإقليم، فأن مظاهر الفرحة باتت واضحة على الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يدير محافظتي السليمانية وحلبجة بالكامل، على القرار الأخير الذي صدر من محكمة باريس.فقرار مثل هذه يعتبره الاتحاد الوطني الكردستاني بمثابة ضربة لغريمه ومنافسه الحزب الديمقراطي، كونه سيفقد الحزب الذي يتزعمه مسعود بارزاني الدعم المالي والعلاقات التي بنيت على أساس النفط مع تركيا.يقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي إن، ملف النفط في إقليم كردستان محصوراً بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحديداً رئيس الحكومة مسرور بارزاني.
مبيناً في حديث أن “الاتحاد الوطني لا يمتلك مناصب رفيعة في وزارة الثروات الطبيعية ولا يمتلك حتى مدير عام في هذه الوزارة المسؤولة عن الملف النفطي في الإقليم”.وأضاف أن “واحدة من الأسباب التي جعلت الفريق الوزاري لحكومة إقليم كردستان يعلق أعماله في مجلس وزراء الإقليم، هي التفرد بالسلطة من قبل الديمقراطي بإدارة الملفات الحساسة وعدم وجود شراكة حقيقية”.لكن دلشاد شعبان وهو عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني يتحدث بصورة مختلفة ويؤكد أنه من المخجل أن يحسب أي قرار يستهدف إقليم كردستان على أنه، ضد الديمقراطي فقط.ويضيف في حديثه لبغداد اليوم أن “المتضرر الأكبر من جميع القرارات التي اتخذت في الفترة الماضية هو المواطن الكردي والكيان الدستوري لإقليم كردستان، خاصة وأن، هنالك من يريد إسقاط هذا الكيان والتنكيل به”.
وأوضح أن “القرار الذي صدر من محكمة باريس كان متوقعاً، ولكن تعامل الأطراف والأحزاب الكردستانية هو الأمر المحزن، فالتجربة الكردية تحتاج إلى تكاتف الجميع للحفاظ على المنجزات التي تحققت”.وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اصدرت في 15 شباط 2022 حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية، وعدم دستورية إرسال مجلس الوزراء الاتحادي مبالغ مالية لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كردستان. وتتهم جهات سياسية مختلفة الأحزاب الحاكمة في كردستان بتهريب كميات كبيرة من النفط، وعدم وجود شفافية في هذا الملف.
ويقول العضو المستقيل من برلمان كردستان علي حمه صالح أن في منشور له على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي أن، ملف النفط واحد من أكبر الملفات فساداً في كردستان.مؤكداً أنه، لا توجد أي شفافية في هذا الملف، ولا تستطيع أي جهة رقابية أو برلمانية أن تتطلع على حجم الصادرات والإيرادات المالية المتحققة من بيع النفط”.شعبياً فأن الكثير من الصحفيين والناشطين والمواطنين، عبروا عن سعادتهم وفرحتهم بالقرار الذي صدر من محكمة باريس والذي يجعل صادرات نفط الإقليم محصورة بيد بغداد.وفي ظل ما تقدم، وما جاء من قرارات مركزية تلزم الإقليم، فإن أسعار النفط العالمية قد تعافت، بفعل قرار منع تصدير نفط كردستان الى تركيا عبر ميناء جيهان.
