بغداد/ شبكة أخبار العراق علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين، اليوم الثلاثاء (11 شباط 2025)، على المطالبات بتوطين رواتب الموظفين في إقليم كردستان على المصارف الاتحادية، مؤكداً أن حكومة الإقليم لديها مشروع حسابي متكامل يضم مجموعة من البنوك الاتحادية، مع إعطاء الموظفين حرية الاختيار حسين في حديث صحفي، أن “توطين الرواتب على البنوك الاتحادية يقلل من الصلاحيات الدستورية لحكومة إقليم كردستان، مشيراً إلى أن الإقليم يتمتع بصفة دستورية ككيان فدرالي، ويضم حكومة وبرلماناً خاصاً به”.وأضاف أن “الدستور العراقي يلزم الحكومة الاتحادية في بغداد بإرسال حصة الإقليم من الموازنة العامة، بينما تقع مسؤولية توزيع هذه الأموال على عاتق حكومة الإقليم وفقاً للسياقات المعمول بها”.وأكد حسين أن “حكومة الإقليم هي الجهة المسؤولة عن إدارة شؤون الموظفين وتوزيع الرواتب، معتبراً أن أي محاولة لتجاوز هذه الصلاحيات الدستورية تمثل انتقاصاً من حقوق الإقليم”.
وفي وقت سابق، كشف الكاتب والمحلل السياسي الكردي رعد رفعة محمد، عن السبب الرئيسي لعدم توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، وتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية.وقال رفعة محمد في حديث صحفي: إنه “على ما يبدو أن الحكومة العراقية والإطار التنسيقي قد فضلوا ود الأحزاب الرئيسية في الإقليم على مصالح الشعب في كردستان”.وأضاف أن “أحزاب الإطار تعد العدة للانتخابات النيابية المقبلة لعام 2025، وتريد ضمان تحالف جديد لتشكيل الحكومة القادمة مع الأحزاب الكردية الحاكمة الرئيسية، نائية بنفسها عن مشاكل رواتب موظفي الإقليم، لكي لا تصطدم بتلك الأحزاب في الإقليم”.وأشار إلى أن “السبب الرئيس لعدم توطين رواتب موظفي الإقليم من قبل حكومة كردستان، هي خشية الأحزاب الرئيسية في الإقليم من خروج الموظفين في المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية من قبضة هذه الأحزاب، وعدم اكتراث الشعب بهذه الأحزاب بعد تحرر مصدر معيشتهم بتوطين رواتبهم مباشرة من الدولة العراقية”.وتجري اعتراضات كبيرة واشكاليات على ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وإمكانية تدخل واستفادة حكومة الإقليم، خصوصا مع التوضيح الأخير الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا والتي اكدت ان قرارها الذي يخص التوطين يشمل جميع المصارف المجازة من البنك المركزي العاملة في إقليم كردستان.
