اخبار العراق

| تفكيك 270 شبكة وعصابة منذ مطلع 2023 في العراق

يحقق الأمن العراقي تقدماً في مجال محاربة عصابات الجريمة المنظمة التي تمتهن عمليات الخطف والسرقة وتجارة المخدرات.
وكشفت أرقام تفكيك عشرات العصابات خلال الأشهر الـ18 الأخيرة.
ولم تقتصر العمليات الأمنية التي شاركت فيها فرق تابعة لوزارة الداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب والجيش على محافظة أو مدينة واحدة. وأكد مسؤولون أمنيون نجاح إجراءات الحكومة في خفض مستويات الجريمة المنظمة بدرجة كبيرة.
واليوم الخميس، أعلنت السلطات أن قوة أمنية فككت عصابة تضم 5 أشخاص، أحدهم باكستاني، وتنفذ عمليات خطف، وحررت فتاة في الـ18 من العمر كانت محتجزة داخل شقة سكنية في منطقة السيدية جنوبي بغداد. وأعلنت ضبط بندقية من نوع كلاشينكوف وثلاث قنابل كانت في حوزة أفراد العصابة.
وأكد مسؤول في وزارة الداخلية تفكيك عشرات الشبكات والعصابات المنظمة واعتقال أفرادها منذ مطلع عام 2023، وحتى منتصف العام الحالي.
وأضاف، انه “جرى تفكيك 270 شبكة وعصابة للخطف والسرقة والاحتيال وتنفيذ جرائم اتجار بالمخدرات وتوزيعها خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني 2023 ومطلع يوليو/ تموز الماضي، ما عزز الاستقرار الأمني بشكل ملحوظ وغير مسبوق منذ الغزو الأميركي عام 2003”.
وقبل أكثر من شهر، أثير جدال في العراق في شأن تسرّب 50 ألف باكستاني كانوا قد وفدوا إلى العراق ضمن مراسم زيارة عاشوراء الدينية. وأكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي حينها إجراء تحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، فيما نفت وزارة الخارجية صحة .
وتحدث الناشط في مجال حقوق الإنسان، باسم الربيعي، عن أهمية استمرار حملات ملاحقة العصابات، وأشار إلى أن “خطر الجريمة المنظمة يستمر في البلاد، خصوصاً أن بعض العصابات يقودها غير عراقيين أو تضمّ عناصر غير عراقية، ما يشير إلى وجود كثير من المتسرّبين إلى العراق من دول أخرى، وينشطون في مجال الأعمال الخارجة عن القانون”.
وشدد الربيعي على “ضرورة ملاحقة ومتابعة ملفات الأجانب في العراق، والتعاون مع سفارات هذه الدول لمنع وجودهم”. واعتبر أن “عمليات الملاحقة الأمنية لهذه العصابات جيدة، لكن يجب البحث في أسبابها ومعالجتها عبر إجراءات مثل ضبط الحدود ومنع عمليات تسرّب الأجانب إلى البلاد، ومواصلة الملاحقات الاستخبارية، وضبط أي تحركات مشبوهة”.
وقبل ثلاثة أيام، أوضح مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، الموقف الشرعي من المخدرات وسبل التعامل معها، وذلك في رده على استفتاء وجهته له مؤسسة “المعرفة للثقافة”.
وحرّم السيستاني تعاطي وتجارة المخدرات، وقال إن المسؤول الذي يتهاون في مكافحة المخدرات عليه الاستقالة.
وجاء في رد السيستاني، أن “المخدرات محرمة بجميع أنواعها والأموال المستحصلة عن طريقها سُّحت يحرم التصرف فيها”.
وأجاز السيستاني، “استعمال بعض العقاقير المخدرة اذا أوصى الطبيب الأخصائي بها”، مشدداً على “ضرورة مقاطعة التعامل مع كل من يقوم بتهريب المخدرات أو التجارة بها”.
ولفت الى أنه “لا فرق بحرمة تجارة المخدرات ونقلها”، مبيناً أن “من يتهاون من المسؤولين في مكافحة المخدرات أداء مهامهم فإنهم يقترفون إثما مضاعفاً وعليه الاستقالة”.
وتابع أن “الجهات العليا التي بيدها زمام الأمور عليها مسؤولية كبرى في تطهير الأجهزة الأمنية والقضائية من الفاسدين والمفسدين”، داعياً المراكز والمؤسسات الثقافية والدينية وكلٌ من موقعه التثقيف لإبعاد خطر المخدرات عن المجتمع.
وقال السيستاني، “تُقبل توبة كل من كان يتعاطى وتاب واستمر في العلاج إلى آخر مراحله ولم يعد إلى المخدرات نهائياً”.
وأضاف، “يسقط حق الأم المدمنة المخدرات عن حضانة الأطفال إذا وجد ضرر على سلامتهم”.
ونشطت الجرائم المنظمة في العراق خلال السنوات الأخيرة بسبب عوامل كثيرة، منها ارتفاع نسب الفقر والبطالة، ما انعكس على المجتمع. وتعرضت السلطات لانتقادات واسعة بسبب عدم وضع خطط تكفل تحجيم نشاط شبكات الجرائم والقضاء عليها.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط


العراق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *