بغداد/ شبكة أخبار العراق أكد النائب الإطاري مختار الموسوي، الأحد، أن تعديل سلم الرواتب يُعد ملفاً مهماً تقع مسؤوليته على عاتق الحكومة، متوقعاً أن يتم تأجيله إلى ما بعد الانتخابات المقبلة.وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “سلم الرواتب حق مشروع يهدف إلى إنهاء حالة التمايز في الرواتب والمكافآت بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وخلق عامل العدالة والإنصاف بين جميع موظفي الدولة من خلال اعتماده على الشهادة والخدمة والمناصب، وهو أمر معمول به في معظم دول العالم”،وأشار إلى أن “المضي بهذا القانون يتطلب تعديل بعض القوانين الأخرى، ونظراً لقرب الانتخابات في تشرين المقبل، نتوقع أن يُؤجل هذا الملف إلى الحكومة المقبلة، خاصة وأن حسمه يحتاج إلى دعم نيابي فيما يخص القوانين الواجب تعديلها أو استبدالها لتتلاءم مع تطبيق سلم الرواتب”.
