بغداد/ شبكة أخبار العراق حدد تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، يوم الأربعاء، موقفه من إقرار قانون العفو العام في الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، فيما رفض إخراج الإرهابيين ومن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين لإرضاء كتلة سياسية.النائب عن تحالف الفتح، أحمد الموسوي، أشار خلال حديثه صحفي، إلى أن “أي اتفاق حدث في ائتلاف إدارة الدولة قبل تشكيل الحكومة كان نهاية لأي فقرة يكون تطبيقها على حساب الدستور والقانون العراقي”.وأضاف الموسوي: “اذا كانت مواد وفقرات قانون العفو العام وفق الدستور لا إشكال بإقراره، إلا أن الخوف من إقرار قانون يقضي بخروج الإرهابيين ومن تلطخت أيديهم بدماء الشعب العراقي وتسبب في سقوط المدن بيد التنظيمات الإرهابية”.وتابع: أن “مجلس النواب لا يسمح بإقرار قانون العفو العام وفق الصيغة السياسية من أجل إرضاء كتلة أو شخصية سياسية وإخراج الإرهابيين من السجون”، لافتاً إلى أن “العفو العام يمكن النظر إليه إن تضمن فقط إخراج الأبرياء من السجون وخصوصاً أن هناك بعض السجناء من الشباب اعتقلوا بسبب المخبر السري والعداوة الشخصية”.ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات او إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.ورغم مضي أكثر من 7 أشهر على عمر الحكومة، إلا أن العفو العام ما زال محل جدل بين الكتل السنية والشيعية، ولم يتم الاتفاق على الفئات المشمولة به لغاية الآن.
