بغداد/ شبكة أخبار العراق أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (27 كانون الثاني 2024)، أن متخصصين عسكریين سيتولون إنھاء مھمة التحالف الدولي في العراق. وقال المكتب في بيان ، إنه “برعاية القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، انطلقت، الیوم السبت في بغداد، أعمال اللجنة العسكریة العلیا المشتركة بين العراق والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، لمراجعة مھمة التحالف الدولي لمحاربة داعش، بعد انتصار العراق على أعتى المجاميع الإرهابية في العالم”. وأضاف البيان “سيتولى متخصصون عسكریون إنھاء المھمة العسكریة للتحالف الدولي ضد داعش، بعد عقد من بدایة ھذه المھمة، والنجاح الكبیر في تحقیقها، بالشراكة مع القوّات الأمنیة والعسكریة العراقیة”.وأشار الى انه “ستبدأ بعد ھذا الاجتماع أعمال اللجنة العسكریة العلیا (HMC) على مستوى ثلاث مجامیع عمل هي: (مستوى التهديد الذي يمثله تنظيم داعش) و(المتطلبات العملیاتیة والظرفیة) و(تعزيز القدرات المتنامية للقوات الأمنیة العراقیة)”.وتابع “وفي ضوء ھذه المراجعة، سیُصار إلى صیاغة جدول زمني محدد لإنھاء المھمة العسكریة للتحالف، والانتقال إلى علاقات أمنیة ثنائیة بین العراق والولایات المتحدة والدول الشريكة في التحالف، وإلى علاقات ثنائیة شاملة مع ھذه الدول، مع الالتزام باتفاقیة الإطار الستراتیجي الموقّعة بین العراق والولايات المتحدة عام 2008، وأيضاً الالتزام بسلامة مستشاري التحالف الدولي أثناء مرحلة التفاوض في كل أرجاء البلاد، والحفاظ على الاستقرار ومنع التصعید”. وثمن رئيس مجلس الوزراء “دور التحالف الدولي بما قدمه من مساعدة للعراق في حربه ضد عصابات داعش الإرهابية”، معربا “عن رغبة العراق بالانتقال إلى علاقات ثنائية مع جميع دول التحالف”، وفقا للبيان. كما رحّب السوداني “بھذا الاتفاق، الذي هو ثمرة عام من الحوار المشترك وتبادل اللقاءات، كما يُعد جزءاً من وفاء الحكومة بتأدیة برنامجها الحكومي، والتعھدات التي التزمت بھا أمام الشعب”، مؤكداً “رغبة العراق بالانتقال إلى علاقات شاملة، على أسس التعاون والصداقة الدولية، مع الدول الأعضاء في التحالف وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية”. وكان رئيس مجلس الوزراء قد ترأس قبل بدء الحوار مع التحالف الدولي، اجتماعاً ضمّ قادة عسكريين وأمنيين يمثلون مختلف صنوف القوات العراقية المسلحة، تضمن توجيهاته حول مجريات الحوار، وما هو مطلوب للمرحلة المقبلة؛ لحماية السيادة والحفاظ على الأمن والاستقرار المتحقق وضرورة توفير الأجواء للمضي في خطط الإعمار والتنمية والبناء، وفقا للبيان الرسمي.
