بغداد/ شبكة أخبار العراق أكد عضو لجنة النفط والغاز النائب علي شداد، السبت، أن المادة (12) من قانون الموازنة الثلاثية تُمثّل أحد أبرز أسباب تأخر إرسال جداول موازنة عام 2025 إلى مجلس النواب، موضحاً أنها أثارت خلافاً حاداً بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.وقال المكتب الإعلامي لشداد في بيان ، إن “جداول الموازنة لعام 2025، التي يفترض على الحكومة إرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها، قد تتأخر بسبب عدم الاتفاق على المادة (12) من قانون الموازنة الثلاثية، فضلاً عن الانخفاض الحاصل في أسعار النفط”. وأضاف أن “الانخفاض في أسعار النفط سيساهم في تفاقم العجز المالي في الموازنة”، مبيناً أن “الأخيرة بُنيت على أساس سعر تقديري للبرميل يبلغ (70) دولاراً، وهو ما لم يعد واقعياً في ظل تراجع الأسعار، إضافة إلى العجز المتراكم من العامين الماضيين”. وتابع شداد أن “الحكومة متخوفة من الالتزامات المالية التي قد تفرضها جداول الموازنة”، مشيراً إلى أن “الأخيرة أعلنت في أكثر من مناسبة أنها تعاني من نقص حاد في السيولة المالية”. وأكد أن “هذا النقص لا يؤثر على رواتب الموظفين والمتقاعدين، لكنه قد يؤدي إلى تأخير صرف بعض المستحقات المالية مثل العلاوات والترفيعات، بالإضافة إلى تأخير إطلاق الموازنات الخاصة بالمحافظات”.
