بغداد/ شبكة أخبار العراق قال عضو لجنة النفط النيابية، صباح صبحي، السبت، أنه لا يوجد أي خلاف أو عراقيل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بشأن إعادة استئناف تصدير نفط الاقليم عبر الأراضي التركية، وجميعها انتهت بعد الوصول إلى حلول، إلا أن الحكومة الاتحادية لم تحسم أمرها بعد مع الشركات الأجنبية التي تعمل على استخراج النفط، إضافة إلى نقاط خلافية بين بغداد وأنقرة لم تحسم بعد”.وأضاف في حديث صحفي، أن “الملفات التي أخرت استئناف تصدير نفط اقليم كوردستان عبر تركيا، من ضمنها أن الحكومة الاتحادية حددت 8500 دينار، وهذا السعر غير منطقي، كما أن شركات الاستخراج تحتاج 22 دولاراً عن كل برميل لتغطية تكاليف الاستخراج حسب العقود، على اعتبار عقود استخراج النفط في إقليم كوردستان عقود مشاركة تختلف عن عقود الشركات في المحافظات الاتحادية”.وأوضح عضو اللجنة النيابية، أن “الجولة الثانية من المفاوضات بين الحكومة الاتحادية والجانب التركي لم تبدأ بعد، وهناك عراقيل بشأن ذلك على اعتبار أن العراق يطلب تركيا 3 مليارات دولار حسب قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس”.وأشار صبحي، إلى أن “النقطة الاخرى التي تعطل استئناف صادرات النفط هي تكاليف نقل نفط إقليم كوردستان عبر الأنابيب إلى الأراضي التركية، وأن الحكومة التركية تطلب 7 دولارات عن كل برميل، إضافة إلى أن الشركة الناقلة تطلب 13 دولاراً عن كل برميل، ليكون المجموع 20 دولاراً عن كل برميل مصدر عبر الأراضي التركية، وهذا الأمر لم يحسم بعد”.
