بغداد/ شبكة أخبار العراق أعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، يوم الأربعاء، أن الهيئة العليا لمكافحة الفساد تولت أكثر من 60 قضية فساد كبيرة حسمت منها 7 لغاية الآن، في حين أكد أن العراق ماضٍ في عقد إتفاقيات مع الدول لاسترداد الأموال المنهوبة و المتهمين بالاختلاس الهاربين إلى الخارج.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة بغداد استعرض فيه القاضي حنون إنجازات هيئة النزاهة خلال العام 2022.وقال رئيس الهيئة خلال المؤتمر، إنه “انسجاما مع البرنامج الحكومي الذي جعل الأولوية لمكافحة الفساد واسترداد الأموال، وتم إعداد وتأليف الهيئة بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس السلطة القضائية القاضي فائق زيدان، وذلك لاسنادها إلى القانون واعتمادها على معايير حقوق الإنسان، وبما يحقق اختصار الوقت والجهد والسرعة بالإنجاز ولاسيما أنها حُددت بمحددات ضخامة المال المختلس او المسلوب والمنهوب والمتهمين بالدرجات الوظيفية العليا بالإضافة الى قابلية نقل القضايا المهمة من المحافظات الى المركز وعرضها على قاضي التحقيق المختص”.
وأضاف أن “الهيئة العليا لمكافحة الفساد وهي حديثة التشكيل حققت إنجازات جيدة”، مبينا أن هذه الهيئة “تولت في المحصلة 63 قضية فساد تمت احالة 7 منها إلى المحاكم المختصة، وجارٍ التحقيق في القضايا المتبقية”.وتطرق القاضي حنون إلى أن العراق يعتزم عقد تفاهمات مع كثير من الدول لعقد اتفاقيات معها بشأن ملاحقة الأموال المسروقة والمنهوبة واسترداد المطلوبين بقضايا الفساد الهاربين إلى الخارج، مشيرا إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الجمهورية الفرنسية، وانه خلال هذا الشهر سيتم عقد مذكرة مماثلة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.وأوضح أن هذه التفاهمات “تسهّل علينا مسألة متابعة أموالنا المهربة للخارج واستعادة المتهمين الهاربين وبمساعدة تلك الدول”.ونوه رئيس هيئة النزاهة، إلى التنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات خارج العراق على متابعة أموال العراق المسروقة والمنهوبة والمتهمين الهاربين بغية التمكين من استرداد الأموال واستعادة المتهمين.
ولفت القاضي حنون إلى فتح حساب جار في مصرف الرافدين مضمونه إسترداد الأموال المنهوبة بالفساد بالحسابين الدينار العراقي والدولار الأمريكي، مبينا أنه تم ايداع 4 مليارات دينار عراقي من أموال التضخم والكسب غير المشروع في هذا الحساب.وكشف هيئة النزاهة الاتحاديَّة في التقرير الخاص بإنجازاتها خلال العام 2022، مؤكدة أنها نظرت (40,601) بلاغ وإخبار وقضية جزائية.واشارت الهيئة، خلال التقرير، إلى أنها تلقَّت (2960) بلاغاً لمزاعم فسادٍ، منها (1606) بلاغاتٍ غير مُغفلةٍ وبنسبة (54.26%)، و(1354) بلاغاً مُغفلاً وبنسبة إنجاز بلغت (100%) واضافت إن عدد الإخبارات المُسجَّلة خلال عام 2022 (10840) إخباراً، أُنجِزَ منها (7670) إخباراً بنسبة إنجازٍ بلغت (70,76%)، لافتةً إلى أن عدد الإخبارات الكلي بإضافة الإخبارات المُدوَّرة من العام الماضي البالغ عددها (5731) إخباراً، تكون الهيئة قد عملت على (16571) إخباراً، أُنْجِزَ منها (12655) إخباراً، بنسبة إنجازٍ إجماليَّةٍ بلغت (76,37%).وأردفت إن عدد القضايا الجزائيَّة المُسجَّلة خلال عام 2022 بلغ (13512) قضيةً جزائيَّـةً، أُنجِزَ منها بإجراءاتٍ قضائيَّـةٍ (8738) قضيَّـةً، بنسبة إنجازٍ بلغت (64,67%)، وبإضافة القضايا الجزائيَّة المُدوَّرة من العام الماضي البالغ عددها (7558) قضيَّـةً، تكون الهيئة قد عملت على (21070) قضيَّـةً، أُنْجِزَ منها بإجراءاتٍ قضائيَّةٍ (12650) قضيَّة، بنسبة إنجازٍ إجماليةٍ بلغت (60.04%).ونوَّهت بإحالة (3924) قضية إلى محكمة الموضوع الجنح والجنايات، تضمنت 6647 أمراً بالإحالة، بينهم وزراء ودرجات خاصة ودون ذلك.
