بغداد/ شبكة أخبار العراق أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عن مسارات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أهمية تشريع قانون الإصلاح الاقتصادي.وقال صالح في حديث للوكالة الرسمية، أن “الحكومة تسعى إلى تطوير النظام الاقتصادي في البلاد من خلال بناء شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص”، مبينا، أن “هذه الشراكة تهدف إلى تحقيق تنوي diversification تنويع الاقتصاد والتخلص تدريجيا من اعتماد الدولة على الإيرادات النفطية لتمويل النشاط الاقتصادي”.وأوضح، أن “هناك مجالات متعددة للشراكة مع القطاع الخاص، بما في ذلك الشراكة التمويلية وإصدار سندات الكاربون وسندات الإعمار للحصول على تمويل من الأسواق المالية”، لافتا إلى “دور صندوق العراق للتنمية في دعم القطاع الخاص من خلال تمويل استثماراته على مختلف المستويات”.وأكد صالح، على “أهمية دور الحكومة كضامن حقيقي لتوريد التكنولوجيا الغربية للقطاع الخاص، خاصة في مجال الصناعة والزراعة والتكنولوجيا الرقمية”، مضياف، أن “هذه تعد شراكة ضامنة لتوريد التكنولوجيا المتقدمة إلى البلاد بضمانات حكومية مالية”.ونوه، إلى “أهمية تشريع قانون الإصلاح الاقتصادي، الذي سيمثل نموذجا جديدا للشراكة في الاستثمار في النشاطات الاقتصادية الاستراتيجية وسيسهم في توسيع نطاق الاستثمارات وتحسين البنية التحتية”.
