بغداد/ شبكة أخبار العراق ردت المحكمة الاتحادية العليا ، طلب الأمر الولائي بايقاف صرف 400 مليار دينار من قبل وزارة المالية الى إقليم كوردستان المقدم من قبل النائب مصطفى سند لكونها لم تلتزم بالاتفاق المبرم معها بإرسال إيراداتها للخزينة الاتحادية مقابل تسليم الأموال.وعزت المحكمة، رفض إصدار الأمر الولائي بهذا الشأن لسببين الأول: هو انتفاء صفة الإستعجال فيه، والثاني يكمن بأن البت فيه يعني الدخول بأصل الحق وإعطاء رأي مسبق بالدعوى.وقررت المحكمة الاتحادية العليا رفض طلب طالب إصدار الأمر الولائي مصطفى جبار سند، بحسب القرار المذيل بتوقيع رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود.من جهته أكد النائب مصطفى جبار سند في مدونة على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن المحكمة الاتحادية ردت دعواه بطلب أمر ولائي مستعجل (إيقاف صرف) والمقامة ضد الحكومة الاتحادية ومصرف الـTBI حول منح قرض قيمته 400 مليار دينار من المصرف.وأضاف أن الامر الولائي رد، مستدركا القول: لكن ما زالت الدعوى مفتوحة للبت فيها خلال الأشهر القادمة .وكانت الحكومة الاتحادية قد وافقت نهاية العام 2022 على ارسال 400 مليار دينار الى الاقليم لتمويل رواتب الموظفين لشهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام ذاته.وأعلنت وزارة المالية والإقتصاد في حكومة إقليم كوردستان تسلمها المبلغ في يوم 13 من شهر آذار الجاري.
