بغداد/ شبكة أخبار العراق قال عضو المالية النيابية الإطاري معين الكاظمي، السبت، أن “الموازنة التي أقرت عام 2023 هي ثلاثية، ويمكن تطبيقها لعام 2025 دون الحاجة إلى إجراء تغييرات أو تعديلات عليها”، مرجحاً أن الحكومة حالياً بصدد تقدير الإيرادات بعد انخفاض أسعار النفط حوالي 5 دولارات عن ما أُقر في الموازنة (70 دولاراً) ما يؤثر على الإيرادات.ورأى الكاظمي، أن “الحكومة غير جادة في إرسال جداول موازنة معدلة لعام 2025، وستمول المحافظات والوزارات حسب الموجود لديها وهذا ما يجري حالياً لتغطي ما يقارب 140 تريليون دينار احتياجات العراق لعام 2025“.وأكد أن “الحكومة تسعى جاهدة لتوفير هذا المبلغ من خلال تصدير 3 ملايين و300 ألف برميل نفط يومياً، وتعظيم الإيرادات غير النفطية من هيئة الضرائب والمنافذ الحدودية والكمارك والإعلام والاتصالات وجباية وزارة الكهرباء وجباية البلديات وعقارات الدولة وما يمكن توفيره من سيولة لتمشية عام 2025 في الجانب التشغيلي“.أما الجانب الاستثماري، أوضح عضو اللجنة المالية، أنه “سيتم تمويل المشاريع المستمرة بالدرجة الأولى، ولا توجد مشاريع جديدة إلا ما ندر، وذلك لإكمال المشاريع الحالية“.وفيما يخص العلاوة والترفيع والنقل، توقع الكاظمي، إطلاق وزارة المالية العلاوات والترفيعات والنقل بين الوزارات “خلال الشهرين المقبلين حتى لو لم يتم إرسال جداول الموازنة“. وعن إمكانية شمول وجبات جديدة بالرعاية الاجتماعية، رجح الكظمي، عدم “شمول أي وجبة جديدة بالرعاية، مؤكداً وجود تدقيق لما تم قبوله في الفترة السابقة، حيث تم تسجيل خروق كثيرة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بقبول عشرات الآلاف ممن لديهم رواتب أو تجار وغيرهم على حساب المستحقين“.
