بغداد/ شبكة أخبار العراق أكد عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس، اليوم الاثنين، أن الحكومة لا تمتلك المعرفة الكافية بالعقود المبرمة بين إقليم كردستان والشركات النفطية.وأضاف مؤنس في تصريح صحفي، أن “تعامل الحكومة مع الإقليم يتسم بعدم وضوح سقف التعاملات”، مشيرًا إلى أن “الإقليم يتعامل مع الحكومة المركزية بعدم الوضوح وسوء الظن”.ولفت إلى أن “الحكومة المركزية لم تتخذ خطوات جادة لفتح ملف العقود النفطية بشكل رسمي حتى الآن”، موضحا ان “الحكومة لا تمتلك المعرفة الكافية بهذه العقود المبرمة بين الإقليم والشركات النفطية”.وتطرق مؤنس إلى قضية التهريب، حيث أكد أن “هناك قرارًا من منظمة أوبك وكتابًا من رئاسة الوزراء يقضي بمنع التهريب”.واوضح إن “الإقليم كجزء من العراق، يتحمل مسؤولية منع تهريب النفط”، مشددًا على “ضرورة أن يكون للإقليم دور فعال في السيطرة على الحدود لضمان حماية الإيرادات النفطية”. وبين أن “خفض صادرات النفط من 400 ألف برميل يوميًا هو نتيجة لعدم فاعلية الإجراءات المتخذة في هذا الشأن”.يُذكر أن أكثر من 300 ألف برميل من النفط يتم تهريبها يوميًا من إقليم كردستان، دون أن يكون هناك معرفة واضحة بمصير الأموال الناتجة عن هذه العملية، وفقًا لتقارير إعلامية.
