بغداد/ شبكة أخبار العراق أكد عضو اللجنة المالية الإيراني الأصل النائب معين الكاظمي، الاربعاء، أن الحكومة خالفت قانون الموازنة الاتحادية بعدم إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان، مشيراً إلى إمكانية تجاوز حالة الاحتقان في الشارع عبر إطلاق العلاوات والترفيعات وفتح باب النقل بين الوزارات.وقال الكاظمي في تصريح صحفي، إن “عدم إرسال جداول الموازنة من قبل الحكومة إلى البرلمان يمثل مخالفة صريحة لقانون الموازنة الاتحادية، حيث أبلغت اللجنة المالية الحكومة بأن عدم إرسال الجداول يُعد خرقاً للقانون رقم (13) لسنة 2023”.وأضاف أن “القانون المذكور يتيح للحكومة تقديم جداول وفق الإيرادات المتوفرة، من دون الحاجة إلى موازنة بحجم موازنة عام 2023 التي بلغت 199 تريليون دينار، في حين لم يتجاوز الصرف الفعلي 156 تريليوناً”.وبيّن أن “الشارع العراقي يشهد حالة من الاحتقان، ما يحتم على الحكومة إطلاق العلاوات والترفيعات وإتاحة النقل بين الوزارات من دون ربطها بجداول الموازنة الاتحادية، خصوصاً أن وزارة المالية تدرك جيداً أنها لن تتمكن من إنجاز هذه الجداول خلال العام الجاري”.