بغداد/ شبكة أخبار العراق قال نوري المالكي في بيان ،السبت، إن “الدستور العراقي قد نص في مادته السابعة بشكل صريح على حظر حزب البعث، ومنع رموزه من العودة إلى الحياة السياسية تحت أي مسمى أو عنوان، واعتبر انتماءهم لهذا الحزب جريمة لا تسقط بالتقادم” مؤكدا، أن “هذه المادة جاءت استجابة لمرحله مظلمة من تاريخ العراق بعد أن حاربوا إيران ومنعوا نشاط أحزاب إيران في العراق، .وأضاف أن “انطلاقًا من هذا المبدأ الدستوري، تم إنشاء هيئة المساءلة والعدالة، لتكون الجهة المختصة في كشف البعثيين، وجمع الأدلة التي تثبت انتماءهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بما في ذلك منعهم من الترشح أو المشاركة في العملية السياسية”.وأشار إلى أن “أي تساهل مع هذه الإجراءات أو التغاضي عنها يعني فتح الباب أمام اختراق مؤسسات الدولة، وعودة الفكر البعثي عبر قنوات التشريع أو الأمن أو الاقتصاد.ودعا بحسب البيان، إلى “الوقوف الحازم مع هيئة المساءلة والعدالة، وتمكينها من أداء واجبها دون ضغوط أو عراقيل.وقال، إن “الأدلة تثبت أن أحد الأفراد الذين تسللوا إلى البرلمان أو مواقع الدولة كان منتميًا سابقًا لحزب البعث، فيجب شمله فورًا بالإجراءات القانونية، بصرف النظر عن موقعه الحالي أو الطريقة التي وصل بها إلى المنصب”.
بواسطة كراكيب نت1 دقائق