بغداد/ شبكة أخبار العراق أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، الأربعاء، عدم إمكانية تمرير أي قانون يمنح الحرية للإرهابيين وسارقي المال العام.وقال المالكي في حديث صحفي، إنه ” لا يوجد أي اتفاق سياسي يسمح بإطلاق سراح الإرهابيين وتجار المخدرات وسراق المال العام من السجون حسب تعبيره “. وأضاف أن ” هناك تحفظا على شمول من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين من الارهابيين والقتلة تحت غطاء قانون العفو العام “، ولفت إلى أن” القانون لايزال في عهدة الحكومة يجب أن يكون وفق شروط ولايشمل القتلة وسراق المال العام “. وتابع أنه “في حال تم تشريع قانون لإطلاق سراح الإرهابيين أو الفاسدين فإننا سوف نطعن به امام المحكمة الاتحادية العليا كونه مخالفا للدستور”.وكان رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي في العراق حسين علي الكرعاوي قد حذر ، من مغبة اقرار قانون العفو العام ، مشيرا إلى أن إقراره سيمهد لخروج آلاف الدواعش من السجون العراقية .
