بغداد/شبكة أخبار العراق قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، الثلاثاء، إن مقترح تعديل قانون العفو العام كان أمام اللجنة القانونية منذ العام الماضي، وجرى الحديث عنه ورفعه إلى رئاسة المجلس في شهر نيسان الحالي.وأضاف عنوز، أن “القانون جزء من الاتفاق السياسي بين أطراف (ائتلاف إدارة الدولة)، وبالتالي هم الذين سيقررون متى يقدم أو يدرس، أما بالنسبة للجنة القانونية فقد قدمت مقترح التعديل، ولكن قد تقدم الحكومة مشروع تعديل قانون منها”، بحسب الصحيفة الرسمية.وأوضح، أن “اللجنة القانونية أجرت حوارات مع رئيس مجلس القضاء الأعلى وبعض الجهات لتحديد التوجه العام في القانون، حتى يشرع قانون عفو منصف للذين تعرضوا للضرر والسجن دون وجود أدلة حقيقية، كما يتعلق القانون بأولئك الذين جرى تنفيذ الحكم عليهم ومضت فترة طويلة ولم يبق إلا الجزء اليسير من عقوباتهم التي يمكن أن تتحول إلى عقوبات بديلة كدفع مبالغ مالية عن كل يوم حبس لإطلاق سراحهم إن كانوا لا يشكلون ضرراً على المجتمع”.
