بغداد/ شبكة أخبار العراق أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، ان مجلس النواب لن يدخل في عطلته التشريعية إلا بعد إقرار قانون الموازنة.وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، في حديث صحفي، إن “مجلس النواب سوف يمدد فصله التشريعية، من أجل تشريع قانون الموازنة، فالمجلس لا يمكن ان يعطل دون تشريع هذا القانون المهم، الذي ينتظره العراقيون، وكذلك الحكومة من أجل تنفيذ برنامجها الحكومي”.وبين الحمامي ان “الأيام المقبلة سوف تشهد حراك متسارع من أجل تمرير قانون الموازنة، وهناك اتفاق وتوافق على هذا الامر”.واشار الى أن “البرلمان يعمل حالياً على اجراء بعض التعديلات على القانون، خصوصاً المتعلقة بتقليل العجز المالي”. وفي وقت سابق، كشفت اللجنة المالية البرلمانية، عن موعد التصويت على قانون الموازنة المالية لعام 2023، فيما أكدت وجود اتفاق سياسي على ذلك.وقال عضو اللجنة جمال كوجر:”بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، ستعاود اللجنة المالية البرلمانية مناقشة الملاحظات على قانون الموازنة، وستكون هناك مفاوضات ما بين الكتل حول فقرات الموازنة وكذلك العجز المالي فيها”.وبين كوجر، ان “التصويت على قانون الموازنة، سيكون في نهاية الشهر المقبل، وهناك اتفاق سياسي على هذا الأمر بين كافة الكتل البرلمانية داخل البرلمانية، وسنعمل على تخفيض العجز المالي في الموازنة، لمنع حصول الى تبعات اقتصادية على اثر العجز الكبير الحالي في القانون”.وكان مجلس النواب، أنهى القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة ومن المرجح عرضها الى التصويت بعد عطلة عيد الفطر.
