اخبار العراق

السوداني يطلق أربعة مشاريع صناعية في كربلاء


آخر تحديث:

كربلاء/ شبكة أخبار العراق دشّن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، العمل بمدينة كربلاء الصناعية، بإطلاق الأعمال التنفيذية في أربعة مشاريع صناعية/ المرحلة الأولى.جاء ذلك خلال زيارته لكربلاء، والتي تضمنت المشاريع؛ (مصنع الغازات الصناعية) بطاقة إنتاجية تبلغ 1000 طن/ يوم، و(مصنع الزيوت البيضاء) بطاقة 1000 م3/ يوم، و(مصنع المذيبات العضوية)، بالطاقة ذاتها، و(مصنع التقطير الفراغي)، بطاقة 2500 طن/ يوم.وأشار السوداني إلى أن مدينة كربلاء الصناعية تشكل مشروعاً صناعياً مهماً، وتعد مدينة تخصصية تستثمر في المنتجات النفطية والنفط الخام، وهي قريبة على مسار طريق التنمية وما يحمله من فرص للعمل والاستثمار.كما وجّه رئيس مجلس الوزراء المحافظين لإنجاز مشاريع المدن الصناعية في محافظاتهم، وتنظيم الحالة العشوائية التي تواجه الصناعة وتؤثر في عمل الحكومات المحلية.وأكد السوداني نهج الحكومة نحو الاستثمار الأمثل للثروة النفطية التي تنتج مختلف الصناعات، وتهيئ صناعات جديدة وتفتح مصانع مهمة، مؤكداً دعم الحكومة لمشاريع الصناعات الإنشائية، وتوطين الصناعة الدوائية، والصناعات الكيماوية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على المضي في تنفيذ رؤية الحكومة في تنويع الاقتصاد، عبر عدة مسارات، أساسها دعم القطاع الخاص المتمكّن فنياً ومادياً، والذي يمتلك الرؤية والحرص على تنفيذ مشاريع كبيرة، مشيراً الى اجتماع مجلس التنسيق الصناعي بعد إعادة تشكيله، وتبنيه تنشيط الصناعة الوطنية، مع عدم إمكانية استمرار الاعتماد على الإيرادات النفطية في تغطية الاحتياجات المتصاعدة.ووجه السوداني باستضافة الشركة المنفذة في الاجتماع القادم للمجلس التنسيقي الصناعي، بعد إعداد ورقة عمل في الأفكار والمقترحات مع وزارة النفط، وأن تقدم بشكل رؤية متكاملة لدفع عجلة العمل في هذا القطاع.

يُشار إلى أن المصانع الأربعة التي أطلق سيادته الأعمال التنفيذية لإنشائها، ستعمل على إنتاج مواد نفطية وبتروكيميائية أولية ووسطية ونهائية ترفد باقي الصناعات، لإنتاج مواد نهائية أخرى بطريقة تكاملية ضمن حدود المدينة الصناعية في كربلاء المقدسة، والتي تضم 30 مصنعاً نفطياً وبتروكيمياوياً لإنتاج المواد الأولية، بما يمثل حاضنة للصناعات المحلية، ومساراً لتوفير الآلاف من فرص العمل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *