بغداد/ شبكة أخبار العراق حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي ،الثلاثاء، على صفحته بـ”فيسبوك”، من تصاعد الدين الداخلي بوتيرة مقلقة، مشيرًا إلى أن “المجلس الوزاري للاقتصاد أوصى بإصدار سندات بقيمة 5 تريليونات دينار لصرف مستحقات المقاولين التي تشير بعض المصادر إلى أنها تبلغ 7 تريليونات دينار، وهذه التوصية في حال موافقة الحكومة عليها فإنها سترفع الدين الداخلي إلى أكثر من 97 تريليون دينار”. هذا التحذير يعكس قلقًا حقيقيًا من اعتماد مفرط على أدوات الدين الداخلي لتمويل التزامات تشغيلية بدل مشاريع إنتاجية. تؤكد تحليلات قانونية معمقة أن استمرار هذا النمط من التمويل من شأنه أن يضعف السلطة النقدية، ويرفع التضخم، ويقلص تمويل القطاع الخاص، كما يزيد عبء خدمة الدين الذي بلغ 9.3 تريليون دينار عام 2024.في خط موازٍ، قدّم الخبير الاقتصادي منار العبيدي في وقت سابق، تقييمًا نقديًا لسياسات اقتصادية أخرى يرى أنها أسهمت في تعميق العجز رغم الإيرادات النفطية الضخمة التي قاربت 300 مليار دولار بين 2022 و2024. ويشير العبيدي إلى أن “قرار تخفيض سعر صرف الدينار من 1450 إلى 1310 للدولار زاد نفقات الدولة بنحو 40 تريليون دينار وأدى إلى تفاقم العجز المالي”، فضلًا عن قفزة النفقات الجارية من 104 إلى 125 تريليون دينار وارتفاع فاتورة الرواتب من 43 إلى 60 تريليونًا خلال عامين. وبحسبه، فإن الدين الداخلي ارتفع من 69 إلى أكثر من 85 تريليون دينار منتصف 2025، معتمدًا بشكل رئيسي على سيولة المصارف العامة والخاصة، ما استنزف مواردها وأثّر على النشاط الاقتصادي. تُظهر البحوث القانونية المقارنة أن هذا النوع من السياسات في دول مماثلة يؤدي إلى تضخيم الدين دون تحقيق نمو حقيقي.
بواسطة كراكيب نت2 دقائق