بغداد/ شبكة أخبار العراق وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (4 كانون الأول 2025)، بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) في 17 تشرين الثاني 2025، والذي تضمّن نصوصًا عكست مواقف غير حقيقية.وقالت مكتبه الإعلامي في بيان، إن الموافقة العراقية اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة فقط، مؤكدة أن ما ورد من نصوص عكست مواقف غير حقيقية ولا تعبّر عن سياسة الدولة.وأضاف البيان أن مواقف العراق السياسية والإنسانية تجاه ما يجري في لبنان وفلسطين “مبدئية وثابتة”، وتعكس إرادة العراقيين بكل أطيافهم، مشدداً على رفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وأن “لا أحد يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية” الداعمة للحقوق التاريخية للشعوب.وتابع المكتب الإعلامي أن السوداني وجّه بمحاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأخطاء.وكانت لجنة تجميد أموال الإرهابيين قد نشرت قرارها رقم 61 لسنة 2025 في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 بتاريخ 17 تشرين الثاني 2025، متضمناً إدراج عدد من الكيانات والأفراد. وبعد ساعات من النشر، تراجعت اللجنة عن بعض ما ورد في القرار، مؤكدة أن الموافقة العراقية اقتصرت على الأسماء المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة فقط، وأن إدراج كيانات أخرى جاء نتيجة خطأ سيتم التحقيق فيه وتحديد المسؤولين عنه.
بواسطة كراكيب نت2 دقائق