اخبار العراق

الحوثيون يطلقون سراح قائد عسكري يمني شرعي


آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق أطلقت ميليشيا الحوثي القائد العسكري البارز فيصل رجب، الذي كان وقع في الأسر منذ ثمانية أعوام، بعد أن قام تحالف دعم الشرعية من جانبه بإطلاق أكثر من 100 من أسرى الحوثيين من جانب واحد.وفي مؤتمر صحافي في ميدان السبعين بصنعاء، أعلنت ميليشيا الحوثي إطلاق رجب، وهو قائد اللواء 119 مدرع، والذي كان يقود العمليات العسكرية ضد التمرد الحوثي في محافظة صعدة قبل الانقلاب على الشرعية، حيث انتقل الرجل إلى عدن ووقع في كمين وتم أسره عشية اقتحام المدينة في العام 2015.وبعد الإفراج عن رجب، قام وفد قبلي من محافظة أبين، مسقط رأسه، بتسلمه، وتوجه صوب محافظته، حيث اكتملت الاستعدادات لاستقباله في منطقة التماس بين سيطرة القوات الحكومية ومناطق سيطرة الحوثي في مديرية لودر.ورحب المتحدث باسم الفريق الحكومي المعني بملف الأسرى ماجد فضائل بالخطوة، وقال إن ميليشيا الحوثي كانت ترفض بشكل قطعي التفاوض حوله أو الإفراج عنه في جولات المفاوضات السابقة مع بقية الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن. وقال إن الجانب الحكومي سعيد بأنباء خروج اللواء رجب. ونتمنى خروج جميع الأسرى والمعتقلين، وألا يبقى أي أسير أو مختطف في سجون الحوثي.ونفى المسؤول اليمني مزاعم الحوثيين بأن القائد العسكري لم يكن ضمن الأسماء المرشحة للإفراج عنها في الجولة القادمة من المفاوضات التي ستنطلق منتصف مايو، وأكد أن المفاوضين عن الجانب الحكومي طالبوا وضغطوا لإطلاق اللواء رجب ضمن الصفقة السابقة، ولكن الحوثيين رفضوا وأصروا بشكل عجيب على عدم إخراجه أو مبادلته.وحسب فضائل فإنه وبعد مفاوضات مضنية اتفق مع ميليشيا الحوثي على أن يكون الإفراج عن المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي على مراحل، حيث تم حينها إطلاق سراح اللواء ناصر منصور شقيق الرئيس السابق واللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع الأسبق، على أن يكون رجب ضمن من سوف يطلق سراحهم في الصفقة القادمة. واتهم الحوثيين باستغلال هذا الملف الإنساني وتوظيفه سياسياً وإعلامياً وبشكل مستمر وبطريقة لا إنسانية.من جانبه، رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، بالإفراج عن رجب. وفي بيان مقتضب دعا المبعوث الأممي جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه في ملف الأسرى والمحتجزين. وطالب أطراف النزاع بتكثيف جهودهم للوفاء بالتزاماتهم كما ورد في اتفاق استوكهولم (2018) بالإفراج عن كافة المحتجزين وفق مبدأ الكل مقابل الكل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *