بغداد/ شبكة أخبار العراق قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ،الخميس، أن “المحكمة الاتحادية اشارت في قرارها بشان عدم صحة عضوية محمد الحلبوسي بمجلس النواب بانه ارتكب مخالفة قانونية بشان قيامه بالتزوير وهذا يعتبر فتح ملف اخر للقضية مرة أخرى ولكن امام المحاكم الجنائية”.وأشارت نصيف في حديث صحفي، الى ان “الحلبوسي سيواجه دعوى جنائية امام المحاكم الجنائية بتهمة التزوير بحسب قرار المحكمة الاتحادية”. من جانب اخر، اكد الأمين العام لكتلة بيارق الخير، محمد الخالدي، في حديث ، إن “الوضع القانوني بعد قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي يعني أن الأخير لا يمكنه إدارة أي جلسة وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان وهناك آليات قانونية تحدد اختيار البديل”.وأضاف، ان “القوى السنية بدأت فعلياً بالبحث عن طرح أسماء بديلة عن الحلبوسي لأنه بات من الماضي، خصوصا ان قرار الاتحادية يمثل إنجازاً تاريخياً لا يختلف عليه اثنان ويحتاج إلى الاسراع بفتح ملف مهمة ومنها الثراء الفاحش والتجاوزات والخروقات التي رافقت إدارة الحلبوسي للمجلس طيلة سنوات”. من جهة اخرى، بين القيادي في تحالف الفتح علي الزبيدي، في حديث، ان “قرار المحكمة الاتحادية بانهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي هو بمثابة نهاية الأخير على الصعد كافة، فيما اكد ان الحلبوسي افتعل العديد من المشكلات والنزاعات، فضلا ارتباط اسمه بملفات الفساد العديدة في الانبار”.وكانت المحكمة الاتحادية قررت يوم الثلاثاء الماضي، انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعد النطق في قضية النائب السابق ليث الدليمي.
