بغداد/ شبكة أخبار العراق قال عضو الحزب الشيوعي العراقي صالح رشيد،السبت، إن ما يقوله عمائم السياسة الشيعية سراق المال العام والخيانة الاولى بهم العودة لله ومخافته وليس المطالبة بفرض الحجاب على نساء العراق وهم افسد الفاسدين ، وقد اوضح رشيد في حديث صحفي،” أنّه لا يوجد أي قانون في الدولة العراقية يُلزم الموظفات بارتداء الحجاب أثناء أدائهنّ لواجباتهنّ في الوزارات والمؤسّسات والهيئات الحكومية، ويشير إلى أنّ دعوات بعض رجال الدين الشيعة لا تعدو كونها اجتهادات شخصية تنطلق من رؤى يؤمنون بها، لكنها لا تمثّل واقع الحال ولا تشكّل إطاراً قانونياً ملزِماً للدولة، وهو ما يعني عملياً أنّ الإطار القانوني القائم في العراق لا يفرض على الموظفات نمطاً محدّداً من اللباس الديني بوصفه شرطاً للعمل في الوظيفة العامة، وأنّ أي محاولة لإظهار هذه الدعوات وكأنّها تعبّر عن “روح القانون” أو “واجب الدولة” إنّما تتجاهل حدود العلاقة بين الرأي الشخصي والنص التشريعي النافذ.ومن هذه الزاوية يواصل رشيد شرحه مؤكّداً أنّ العراق بلد متنوّع الأطياف والمكوّنات والقوميات، وأنّه دولة ذات طابع مدني تضمن الحريات الشخصية لمواطنيها، ويرى أنّ الدعوات إلى سنّ قانون يُلزم الموظفات بالحجاب داخل الدوائر لا تخرج عن كونها آراء خاصة وأجندات فكرية لأصحابها، ولا يوجد حراك رسمي حقيقي لتحويلها إلى نصوص قانونية تُفرض على الموظفات داخل مؤسّسات الدولة، وبذلك يعيد التذكير بصورة الدولة العراقية كما يقدّمها الدستور، دولة متعدّدة تَقبل اختلاف القناعات وأنماط الحياة ولا تتبنّى نموذجاً واحداً تُقاس عليه المظاهر الشخصية أو مستوى التدين، ويضع أي حديث عن تشريع إلزامي للحجاب الوظيفي في خانة “الرأي الخاص” الذي لا يكتسب قيمة قانونية ما لم يُنقل إلى قبة البرلمان عبر مسار تشريعي واضح وعلني، يخضع للنقاش المجتمعي والاعتراض والقبول، ولا يُفرض من بوابة المنبر الديني أو ضغط الشارع المصنّع إعلامياً.ويستكمل رشيد موقفه بإعادة ترتيب أولويات النقاش العام، فيشير إلى أنّ الأولى بالاهتمام هو تحسين مستوى الخدمات، ومكافحة الفساد، وضمان أن يأخذ أصحاب ة والكفاءة دورهم الحقيقي في صنع القرار داخل المؤسّسات الحكومية بعيداً عن المحاصصة، موضحاً أنّ تأمين حياة كريمة للمواطن، ومعالجة ملفات الفقر والبطالة والأزمات المالية والاقتصادية التي يمرّ بها البلد، تمثّل أولويات أكثر إلحاحاً من الانشغال بمظهر الموظفات أو نوع الملابس التي يرتدينها، وبذلك يضع مسألة الحجاب الوظيفي في حجمها الطبيعي كقضية ثانوية إذا ما قيست بما يواجهه المجتمع من تحدّيات معيشية وخدمية واقتصادية، ويُظهِر أنّ توجيه الجهد السياسي والديني والإعلامي نحو شكل اللباس بدلاً من جوهر أداء الدولة ووظائفها يمثل انحرافاً عن مهمة السلطة في إدارة شؤون المواطنين وترتيب مصالحهم وفق منطق العدالة والكرامة والحقوق الأساسية.
بواسطة كراكيب نت2 دقائق