بغداد/ شبكة أخبار العراق جمع العديد من السياسيين عراقيين، على أن أداء الدورة البرلمانية الحالية (الخامسة)، كان دون المستوى المطلوب، بل يمكن وصفها بأنها “أسوأ مرحلة مرّ بها مجلس النواب”، بسبب الخلافات السياسية الحادة التي عرقلت عقد الجلسات وإقرار القوانين المهمة.ويرى السياسيون، أن وضع البرلمان لا يسرّ الناظرين، ولا أمل بالمستقبل أيضاً، لأن الوجوه سوف تكرر نفسها على الساحة السياسية في الانتخابات المقبلة، التي من المتوقع حصول عزوف شعبي عنها بسبب اخفاق البرلمان في أداء عمله.
كما حذروا من أن عجز البرلمان عن أداء دوره، يهدد استقرار العملية السياسية، ويُعمّق الفجوة بين المواطن والدولة، ما يستدعي إصلاحاً عاجلاً في البنية التشريعية والسياسية قبل فوات الأوان.وبهذا السياق، اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون، زهير الجلبي، أن “هذه الدورة البرلمانية (الخامسة) فاقدة الشرعية الشعبية، بعد انسحاب التيار الصدري الذي أحدث خللاً داخل البرلمان وحوله من برلمان الفائزين إلى الذين لم يحصلوا على ثقة الشعب“.وقال الجلبي في حديث صحفي، “كما أن البرلمان الحالي كان متهماً بالتزوير في ظل الشكوك الكثيرة بعمليات التلاعب والتزوير بالسيرفرات الانتخابية، وبما أن البرلمان بهذا الشكل، أصبحت الحكومة هي المسيطرة عليه باختراقه إدارياً وتعطيل الكثير من الجلسات”.
وبالإضافة إلى ذلك، يقول الجلبي، إن “البرلمان شهد إقالة رئيسه السابق محمد الحلبوسي وبقاء البرلمان عاماً كاملاً دون رئيس منتخب بديلاً عن الحلبوسي، ثم انتخاب رئيس ضعيف محمود المشهداني من قبل الإطار التنسيقي، فيما يلاحظ أن الكتل السنية هي تجارية أكثر منها سياسية”.ونتيجة لذلك، يرى الجلبي، أن “وجود البرلمان أمسى مثل عدمه، وهو غير موثوق أمام الشعب، وبالتالي وضع البرلمان حالياً لا يسرّ الناظرين ولا أمل بالمستقبل أيضاً لأن الوجوه سوف تكرر نفسها على الساحة السياسية”.
ومع اقتراب انتهاء الدورة البرلمانية العراقية (الخامسة)، كشفت إحصائية أجرتها وكالة شفق نيوز، في 2 نيسان/ أبريل الماضي، أن البرلمان عقد 51% فقط من الجلسات المفترضة وفق النظام الداخلي، الأمر الذي انعكس سلباً على الدورين التشريعي والرقابي للمجلس، بحسب نواب ومراقبين.ومنذ بداية الدورة النيابية في كانون الثاني/يناير 2022، عقد مجلس النواب العراقي 132 جلسة فقط، (لغاية عطلته التشريعية الراهنة) في حين ينص النظام الداخلي على عقد 256 جلسة سنوياً، كما حدد النظام الداخلي عقد 8 جلسات شهرياً، وفصلاً تشريعياً يمتد 4 أشهر، بواقع 32 جلسة في كل فصل.ويتفق النائب السابق، رحيم الدراجي، مع ما ذهب إليه زهير الجلبي، بأن البرلمان الحالي فاشل وفاسد ومؤخراً أضيف سبب آخر، “وهو اتفاقية خور عبد الله المذلة التي وضعت البرلمان في موضع حرج بين عقد الجلسة من عدمها، وهذا يعود لتفاوت الرؤية السياسية للقضايا التي تخص مصلحة العراق، وبالتالي يتم عرقلة انعقاد جلسات البرلمان”.فيما يلاحظ الدراجي، أن “أغلب الكتل السياسية ليس لديها رقابة لعمل وأداء البرلمان، بل إن نجاحه ليس من ضمن اهتماماتها، إذ تتركز أولوياتها على الحكومة، لذلك المعارضين لمنهج الحكومة هم أفراد، أما أغلب الكتل السياسية فهي تبحث عن مشاريع استراتيجية وحماية مناصبهم”.
