بغداد/ شبكة أخبار العراق حمل رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، نائبه قوباد طالباني وحزبه الاتحاد الوطني الكردستاني مسؤولية “تفاقم الأوضاع المالية” في مدينة السليمانية معقل الاتحاد الوطني.وذكر بيان لمكتب بارزاني :”منذ فترة، تروج مؤسسات إعلامية وأشخاص مقربون من نائب رئيس حكومة الإقليم، قوباد طالباني، لادعاء مفاده أنه قاطع اجتماعات مجلس الوزراء كموقف من أجل حقوق المستفادين من الرواتب في السليمانية”.وأضاف “نبين للرأي العام، أن هذا أيضاً ظلم آخر يُمارس بحق أهالي السليمانية وحلبجة ورابرين وكرميان، لأن الدفاع عن حقوق موظفي السليمانية واجبٌ على كل الفرق الوزارية، وفي حال وجود إجحاف بحق أهالي السليمانية، فإن وزراء الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتغيير والحزب الاشتراكي سيرفضون ذلك قبل أي شخص آخر، لذا فلا داعي للمزايدة على أهالي السليمانية” وفقاً للبيان.وأوضح مكتب بارزاني ان “مشكلة عدم بقاء سيولة، كانت قائمة في السليمانية منذ أشهر عدة وقد تم تشكيل لجنة للمتابعة وقد باشرت بالعمل على حل هذه المشكلة، وكان من المقرر عقد اجتماع خاص حول نتائج عمل تلك اللجنة، لكن العمل الإرهابي المتمثل باغتيال هاوكار جاف أدى إلى تعطيل العملية، لأنه فور المطالبة بتسليم المتهمين، قام قوباد طالباني وفريقه الوزاري باتخاذ موقف تمثل بالانسحاب من اجتماعات مجلس الوزراء”.وأشار الى ان “إقليم كردستان ككل يمر بوضع اقتصادي صعب، لكن ما فاقم الأوضاع المالية في السليمانية سوءاً، هو المساس بالإيرادات الداخلية لهذه المناطق، والذي يتحمل مسؤوليته قوباد نفسه وأشخاص آخرون من داخل حزبه”.وأكد ان “معالجة هذا الوضع لا تتم إلا من خلال اعتماد نظام مالي رصين بما يجعل الحكومة هي الجهة الوحيدة التي تتولى إجراء رقابة دقيقة ومفصلة لعملية تحصيل الإيرادات كافة ومن ثم توزيعها بشكل عادل من أجل خدمة مواطنينا”.ونوه مكتب بارزاني الى ان “عدم شفافية عملية جمع الإيرادات في السليمانية هو جوهر المشكلة المالية إلى جانب عدم السماح بوجود رقابة مركزية على العملية”.وتابع ان “المكان الوحيد لمعالجة جميع هذه المشاكل هو اجتماعات مجلس الوزراء، لذا فإذا كان قوباد طالباني وفريقه يشعرون بالمسؤولية تجاه أهالي السليمانية، فليكفوا عن التضليل وذَرُّ الرماد في العيون وليعودوا إلى المشاركة في الاجتماعات لعقد مباحثات بناءّة” بحسب البيان .
