اخبار العراق

البارزاني:المحكمة الاتحادية تجاوزت صلاحياتها


آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق اتهم مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ،الأربعاء، عدة أطراف بمحاولة عرقلة عمل الحكومة الفيدرالية، مشيراً الى أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يواجه عقبات في تطبيق بنود الاتفاق السياسي.وأضاف البارزاني في لقاء متلفز : “عندما شاركنا بحكومة السوداني كان بناء على اتفاق سياسي، وتم تشكيل ائتلاف إدارة الدولة”، مبيناً أن “السوداني يريد تطبيق وتنفيذ الاتفاق السياسي الذي تم بين الأطراف، لكن هنالك عقبات حقيقة تواجهه”.وأوضح: “دعمنا السوداني وسندعمه في سبيل ان يتمكن من تحقيق ما اتفقنا عليه”، معرباً عن القلق من الوضع الآن في العراق، معتبراً أن “الديمقراطية مهددة بالعراق تهديداً حقيقياً من الداخل والخارج”.

بشأن العلاقة بين أربيل والسليمانية أعرب الرئيس مسعود البارزاني عن أسفه من حالة الانقسام التي يعيشها الاقليم، موضحاً ان هناك ثمة خلافات على المسائل واﻷهداف الاستراتيجية بين الحزبين، مستدركاً أن العمل المستمر من أجل توحيد الصف الكوردي وتجاوز الخلافات.

وشدد الرئيس مسعود بارزاني أنه “لا يجوز المساومة على كيان الاقليم ولا يجوز التحالف مع من يريد انهاء الاقليم”.بخصوص العلاقة مع ايران خاصة بعد الهجوم الاخير على اربيل والذي أودى بحياة مدنيين، نفى الرئيس مسعود بارزاني كل الاتهامات الايرانية التي تطال اقليم كوردستان بتوفير ملجأ لـ”أعداء إيران”، خاصة تلك الاتهامات التي وصفها بأنها باطلة، والتي تتحدث عن تواجد للموساد داخل أراضي اقليم كوردستان.وأشار الى أن “ايران تعرف انها اتهامات باطلة، ونحن لن نسمح بأن يكون اقليم كوردستان مكاناً لتهديد ايران”.

ونوه البارزاني الى أنه “منذ 2020 أو 2021 ولغاية الآن تعرضت اربيل الى 143 هجوماً بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية من قبل ايران واتباع ايران، ودائماً تبرر الجرائم بأن هناك مراكز استخبارات للموساد او المعارضة الكوردية في الاقليم”.وأضاف: “أنا متأكد لو كان هناك مقر للموساد لم يكونوا يجرأوا على ضربه”، موضحاً أن بعض اﻷطراف في طهران فشلت في الرد على اﻷقوياء واستخدمت أربيل كذريعة لتبرير هذا الفشل.ووصف الرئيس مسعود بارزاني “ضرب عائلة بريئة مسالمة وقتل بنت عمرها 11 شهراً بأنها جريمة نكراء، ويصرون على انهم ضربوا ضابط موساد، وهي اتهامات باطلة”.

أما بخصوص المعارضة الايرانية الكردية، لفت الرئيس مسعود بارزاني الى أن “المعارضة موجودة منذ 50 سنة وبناء على اتفاق ثلاثي، والمعارضة الايرانية الكوردية انسحبت من المناطق الحدودية وسكنوا في مناطق سكنية في اطراف اربيل وفق اتفاق”، مبدياً استغرابه من اختيار ايران لهذا النهج.بخصوص موقف الحكومة العراقية من القصف الايراني المستمر، عدّ الرئيس مسعود بارزاني الحكومة الاتحادية بأنها “تحركت، لكن التحرك لم يكن بمستوى الجريمة التي ارتكبت”.

أما بخصوص الوجود اﻷميركي في العراق، قال الرئيس مسعود بارزاني إن ثمة مخاوف من تكرار سيناريو العام 2011، واحتلال تنظيم داعش لثلث العراق بعد فترة من انسحاب الاميركيين، وكادوا يحتلون كل العراق، لولا دعم قوات التحالف التي ساهمت في دحر التنظيم.ونوّه الى أن على الحكومة العراقية الاضطلاع بمسألة مراجعة الاتفاق المبرم بين الحكومة والولايات المتحدة، وليس القيام بذلك من قبل مجموعة من الفصائل أو الجماعات التي تحاول أن تقرر، علماً أنها مسألة مصيرية تمس كل العراقيين .

بالنسبة لقرارات المحكمة الاتحادية العراقية بخصوص رواتب موظفي اقليم كردستان وواردات الاقليم، أعرب الرئيس مسعود بارزاني عن اسفه حيال القرارات الأخيرة التي وصفها بأنها منحازة بامتياز ضد اقليم كردستان، متهماً المحكمة بتجاوز صلاحياتها الدستورية، والتي هي تشكلت بزمن بول بريمر، وأنها تجاوزت صلاحياتها.حول الفارق بين الاجيال في اقليم كردستان ونضالها، قال الرئيس مسعود بارزاني إنه “في الحرب مع داعش عانينا لمدة شهرين، لكن تخرج جيل جديد اكثر صلابة واقوى ارادة، والان هنالك جيل مدرب مجهز بالسلاح والفكر والارادة، ولسنا خائفين، ولدينا مئات الآلاف من الشباب الذين يتجاوزا كثيراً مع وصل اليه الجيل الاول والثاني”.بشأن الفيدرالية في العراق، أشار الرئيس مسعود بارزاني الى أنه “وبعد سقوط النظام 2003 تبنى برلمان كردستان الفدرالية، ونقيم العلاقة على هذا الأساس مع بغداد”.وبيّن أنه “واثناء صياغة الدستور عملنا بجد واخلاص على بناء عراق تعددي فدرالي، لكن تم التراجع عما اتفقنا عليه في الدستور وتم خرقه، ولو تم الالتزام بالدستور ما كنا ذهبنا الى الاستفتاء”.كما حذّر الرئيس مسعود بارزاني من مستقبل العراق اذا لم يتبن العراقيون مجدداً مبدأ المشاركة والتوافق والتوازن، دون التفرد بالسلطة من قبل جماعات أو كيان أو مكون معين وهو ما قد يسير بالعراق نحو الهاوية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *