بغداد/ شبكة أخبار العراق بسبب الفساد والفشل والتبعية الإيرانية وحكم الميليشيات ،اصبح الوضع العراقي وكأنه محافظة إيرانية واموال العراق تذهب الى جيوب زعماء الإطار وغيرهم من الخونة وإلى الحرس الثوري وزيادة الفقر والبطالة والتخلف والجريمة ونشر الرذيلة بدعم من مرجعية النجف وحوزاتها الإيرانية أصبحت الانتخابات في العراق عبارة عن تدوير نفس الوجوه الكالحة التي دمرت البلاد والعباد ونتائجها لم تعد تعكس إرادة الناخبين بقدر ما تكرّس معادلات المحاصصة. وتشير دراسات بحثية مقارنة إلى أن العراق يمثل حالة نموذجية لما يسمى “الديمقراطية التوافقية”!! التي تُبقي الخونة والفاسدين في السلطة بغض النظر عن نتائج التصويت، عبر تفاهمات ما بعد الانتخابات.هذا الواقع أدى إلى فجوة متنامية بين الدولة والمجتمع. فبينما تتحدث النصوص الدستورية عن سيادة الشعب، تبيّن بيانات رقابية مستقلة أن نسب المشاركة تراجعت بشكل مستمر منذ 2005، لتصل في بعض المناطق إلى أقل من 20%، وهو ما يعكس انهيار الثقة بجدوى الاقتراع. ومع كل دورة انتخابية، تتكرر المعضلة نفسها: خطاب سياسي يَعِد بالتغيير، وصناديق تصب في النتيجة ذاتها، وحكومات تُبنى على أساس التوازنات وليس البرامج.ويؤكد متخصصون في النظم الانتخابية أن توزيع المناصب قبل إعلان النتائج بات جزءًا من أعراف السياسة العراقية، ما يجعل التصويت مجرد إجراء لإضفاء الشرعية على اتفاقات مغلقة مسبقًا.كما ان النهيق الطائفي الذي يتصاعد كلما قربت الانتخابات، هو لتحشيد الناس من أجل المشاركة في الانتخابات لإسباغ شرعية على وجودهم في السلطة. هذا التوصيف يجد صداه في تقارير ميدانية أظهرت أن الخطاب الطائفي يرتفع دائمًا مع الحملات الانتخابية، لكنه يختفي سريعًا بعد النتائج لتحل محله صفقات المصالحة وتقاسم المناصب. وبحسب دراسات بحثية مستقلة، فإن هذه الآلية صُممت للحفاظ على نسب مشاركة مقبولة تكفي لإبقاء النظام قائمًا، دون الالتزام ببرامج إصلاحية حقيقية.كما ان هناك خلل في النظام الدستوري نفسه، حيث تمنع آليات تشكيل الحكومة أي قوة جديدة من كسر معادلة المحاصصة، وتبقي القرار النهائي بيد القوى التقليدية.في النهاية، يتضح أن العراق يواجه أزمة مزدوجة: أزمة شرعية انتخابية تتمثل في عزوف جمهور واسع عن المشاركة، وأزمة مؤسسية أعمق تكمن في نظام صُمم لإعادة إنتاج نفس القوى.ويصبح السؤال الأكبر هو قدرة النظام السياسي على البقاء من دون شرعية انتخابية حقيقية، لا سيما في ظل الضغوط الشعبية والإقليمية والدولية المتزايدة.
بواسطة كراكيب نت2 دقائق