بغداد/ شبكة أخبار العراق كشفت لجنة الاقتصاد والصناعة، الاحد، عن حجم المعامل والمصانع العاملة والمتوقفة في العراق جراء الاعمال التخريبية من قبل ميليشيا الحشد الشعبي، فيما اشارت الى وجود توجه حكومي للقضاء على “الخاسرة منها”.وقال عضو اللجنة علي المكَصوصي، في حديث صحفي، انه “لدى وزارة الصناعة ما يقارب (290) مصنعا ومعملا في عموم العراق، والمتوقف منها ما يقارب (100) مصنع ومعمل”، مبينا ان “توقف هذه المصانع يعود لأسباب تدميرها من قبل الأذرع الايرانية الحشدوية، كما ان هذا التوقف يكلف الملايين لخزينة الدولة العراقية”.وبين المكَصوصي أن “الحكومة العراقية الحالية لديها نية حقيقية لإعادة تشغيل اغلب المصانع والمعامل وتفعيلها بشكل حقيقي، خصوصاً ان هناك مصانع ومعامل تدفع رواتب للموظفين فيها منذ سنين وهم دون أي عمل حقيقي او انتاج”، مشيرا الى “وجود توجه حكومي لتفعيل هذه المصانع وتشغيلها بكامل طاقتها حتى يكون هناك سد كبير للحاجة من المنتجات المحلية في السوق”.وكانت وزارة الصناعة قد قدرت وجود 40 الف عامل “فائض” عن حاجة الوزارة، وياخذون رواتبهم من خزينة الدول، وسط وجود العديد من المعامل الخاسرة والتي لاتسد رواتب موظفيها.ويرى مختصون ان الكثير من المعامل والمصانع اصبحت متهالكة وقديمة ومتخلفة ولاجدوى من اعادة تشغيلها او صيانتها.
