| الاتحادية تصدر أمراً ولائياً برفض وقف تنفيذ إجراءات جلسة مجلس كركوك

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمراً ولائياً برفض وقف تنفيذ إجراءات جلسة مجلس محافظة كركوك التي عُقدَت في فندق الرشيد ببغداد.

وقالت المحكمة في بيان إنها “قضت برفض طلبين قدما إليها لإصدار أمر ولائي مستعجل يتضمن (وقف تنفيذ إجراءات جلسة مجلس محافظة كركوك المؤرخة 10 /8 /2024، وما ترتب عليها من نتائج بتعيين رئيس مجلس المحافظة ومحافظ كركوك والإيعاز إلى رئيس الجمهورية إضافة لوظيفته بعدم إصدار مرسوم جمهوري للمحافظ المنتخب، وذلك الى حين حسم الطعن بالجلسة ونتائجها)”.

وأضاف البيان، إن “المحكمة أن الاستجابة لطلب ايقاف تنفيذ اجراءات الجلسة من شأنه اعطاء رأي مسبق بالدعويين المقامتين أمامها بالعدد (213/اتحادية/2024)، والعدد (214/اتحادية/2024) المطالب بموجبهما ابطال الجلسة وما تمخض عنها من نتائج.

وأكدت المحكمة بحسب البيان، أنها “لم تباشر بالنظر في الدعويين أعلاه كونهما ما زالتا في طور إجراءات تبليغ الأطراف الخصوم فيهما وإلى حين استكمال متطلبات النظام الداخلي للمحكمة بالعدد (1) لسنة 2022”.

المدعون رفعوا الدعوى ضد كل من رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ومحافظ كركوك ريبوار طه، ورئيس مجلس المحافظة محمد إبراهيم حافظ، وأعضاء مجلس محافظة كركوك: هوشيار هجران، إنجيل زيا، رعد صالح، ظاهر أنور العاصي، بروين فاتح، نشأت شاهويز، وأحمد فاتح.

وطلب رئيس الجبهة التركمانية وعضوا مجلس محافظة كركوك التركمانيان من المحكمة أن تصدر قراراً فورياً بإيقاف الإجراءات المرتبطة باجتماع العاشر من آب لمجلس محافظة كركوك، لحين حسم نتائج الدعاوى.

وأوردوا أسباباً تبرر مطلبهم، وهي أن الاجتماع عقد يوم السبت الذي هو عطلة رسمية، ولم تتهيأ الإجراءات القانونية اللازمة لعقد الاجتماع، ولم يتم تبليغ رئيس السن بالاجتماع رسمياً، ولم يدع رئيس السن “راكان سعيد الجبوري” أعضاء المجلس للاجتماع، بل لم يبلغ هو بالاجتماع، وجري الاجتماع في غياب رئيس السن، وعقد الاجتماع سراً خارج كركوك بدون أي سبب لعقده خارج المحافظة.

وقال المدعون إن الاجتماع انتهك نص المادة سابعاً من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم المرقم 21 لسنة 2008 المعدل، وإلى جانب ذلك انتهك تمثيل المكونات في مجلس المحافظة والتعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات العراقية المرقم 12 لسنة 2018.

ورأى المدعون أن تهميش المكون التركماني في الاجتماع تهديد للأمن والسلم المجتمعي في كركوك وانقلاب على الديمقراطية وسلب لإرادة الشعب في اختيار ممثليه.

يذكر أن مجلس محافظة كركوك اجتمع في 10 آب، بحضور تسعة من أعضائه الذين انتخبوا الحكومة المحلية وأسندوا منصب المحافظ للكرد من الاتحاد الوطني الكردستاني ومنصب رئيس مجلس المحافظة للمكون العربي.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط