بغداد/ شبكة أخبار العراق طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابيَّة بتنفيذ أحكام الإعدام ضدَّ 8 آلاف محكوم بجرائم إرهابيَّة، بينما أكدت أنَّ الاكتظاظ يعد التحدي الأكبر في ملفِّ السجون.وقال عضو اللجنة الإطاري زهير الفتلاوي في حديث صحفي، إنَّ لجنته أجرت زيارات ميدانية إلى أغلب السجون في البلاد وسجلت واقعها السيئ، لاسيما ما يخص الاكتظاظ، إذ يوجد فيها ضعفا طاقتها الاستيعابية، الأمر الذي يؤثر سلباً في الخدمات المقدمة فيها، موضحاً أنَّ أغلب أحكام الإعدام لم تنفذ منذ العام 2014 ولغاية الآن.وكشف عن وجود 8 آلاف محكوم بالإعدام على خلفية جرائم إرهابية لم تنفذ ضدهم منذ تلك الفترة، مطالباً رئاسة الجمهورية بتوقيع هذه الأحكام بدلاً من تركهم في السجون.في السياق نفسه نبه الفتلاوي إلى تفشي العديد من الأمراض، لاسيما الجرب، إضافة إلى سوء نوعية الطعام المقدم للنزلاء، وبالتالي اضطرارهم إلى شراء الطعام من مخازن السجون، لافتاً إلى أنَّ هذه المخازن تبيع المواد الغذائية بأسعار تفوق مثيلاتها في الأسواق الخارجية بأضعاف، وعلى سبيل المثال قد يتراوح سعر كيلو البقوليات ما بين 7 إلى 8 آلاف دينار، ما يؤدي إلى إرهاق أسر النزلاء بسبب كثرة المصروفات، يضاف إلى ذلك سوء الخدمات الصحية المقدمة لهم، خاصة كبار السن.وأشار الفتلاوي إلى أنَّ اللجنة تتجه للإسراع بإقرار قانون العفو العام ليأخذ كل ذي حق حقه، داعياً في الشأن ذاته إلى إعادة النظر بوضع بعض السجناء لاسيما المحكومون على خلفية (الدكة العشائرية) أو أولئك المغرر بهم، إذ بالإمكان تحويلهم إلى أشخاص صالحين بدلاً من رميهم في السجون من دون أي برامج إصلاحية. في السياق نفسه أكد مدير قسم العلاقات والإعلام في مفوضية حقوق الإنسان سرمد البدري لـ الصباح الرسمية، أنَّ المفوضية أولت اهتماماً كبيراً بالتقارير الرصدية لفرقها الميدانية بشأن واقع السجون، مبيناً أنَّ هذه الفرق كان لها الأثر الكبير باستبدال عدد من إدارات السجون، فضلاً عن القيام بتسهيلات تتعلق بزيارة النزلاء وتعزيز البرامج الإصلاحية والتأهيلية، منوهاً بأنَّ الاكتظاظ يعد التحدي الأكبر بهذا الملف، إلى جانب تباين الخدمات بين سجن وآخر، فضلاً عن تهالك البعض منها.
