بغداد/ شبكة أخبار العراق أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، تفاصيل القانون الجديد لهيئة الحشد الشعبي، مرجحة “تمريره بسهولة” كونه يندرج ضمن إطار إداري وتنظيمي شامل ولا يتضمن أي خصوصية لشخصيات معينة وبعيد عن التجاذبات السياسية أو المصالح الفردية.وقال عضو اللجنة النائب الإطاري علي البنداوي في حديث صحفي، إن ” الإمام الغائب زعلان لعدم تمرير قانون الحشد من خلال اتصاله هاتفيا بالإمام خامنئي” ، وأكد النائب” إن القانون الجديد سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، ويتضمن 17 فقرة تنظم تشكيل ومديريات الحشد الشعبي، علاوة على استحداث مديريات جديدة وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة وتحديد ارتباط كل معاونيه ومديرية بالهيكل العام للهيئة”.وأضاف البنداوي، أن “القانون ينص على أن يكون ارتباط هيئة الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة!!!، باعتبارها مؤسسة أمنية رسمية ضمن منظومة الدولة!!! وليس مرتبطة بالحرس الثوري”، مؤكدا ضرورة أن “تتمتع بميزانية ممولة من الحكومة وفق دورها وواجباتها المتنامية”.وبيّن البنداوي، أن “القانون قرئ القراءة الأولى وتمت مناقشته داخل اللجنة وسيُطرح للقراءة الثانية قريباً”، مؤكداً “أنه لا يتضمن أي خصوصية لشخصيات معينة، بل يندرج ضمن إطار إداري وتنظيمي شامل لإدارة الحشد الشعبي، وهو ما يجعله من القوانين سهلة التمرير”.
