بغداد/ شبكة أخار العراق أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، أمس، أن دولة الإمارات رسالتها واضحة باعتبار ضم الأراضي الفلسطينية «خطاً أحمر»، مشيراً إلى تمسك الإمارات بحل الدولتين للمضي قدماً نحو السلام في المنطقة.وقال الدكتور أنور قرقاش في تغريدة باللغة الإنجليزية على «إكس»: «في هذه الأوقات الصعبة، توجه الإمارات العربية المتحدة رسالة واضحة: الضم خط أحمر، والسلام عبر حل الدولتين يجب أن يبقى المسار الوحيد إلى الأمام».وأرفق قرقاش رسالته، بخبر في صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» بعنوان: الإمارات تحذر إسرائيل: ضم الضفة الغربية «خط أحمر» من شأنه أن «ينهي مسار الاندماج الإقليمي».
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أمس، إن العمل جار على رسم خرائط لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة. وفي مؤتمر صحفي بالقدس أمام خريطة تشير إلى إمكانية ضم معظم أراضي الضفة باستثناء ست مدن فلسطينية كبيرة منها:رام الله، ونابلس، قال سموتريتش إنه يريد إخضاع «أكبر مساحة من الأرض وأقل عدد من السكان الفلسطينيين» للسيادة الإسرائيلية، داعياً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لقبول خطته التي تعدها إدارة يشرف عليها سموتريتش في وزارة الدفاع.وأضاف سموتريتش، مستخدماً الاسم التوراتي الشائع في إسرائيل «حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة، وإلغاء فكرة تقسيم أرضنا الصغيرة وإقامة دولة إرهاب في وسطها نهائياً من جدول الأعمال».وتابع «من يستطيع الدفاع عن دولة بهذا العمق الاستراتيجي الضئيل؟ ولهذا السبب، فإن هدف السيادة هو إلغاء فكرة الدولة الفلسطينية نهائياً من جدول الأعمال. ويتم ذلك عند فرض السيادة على جميع الأراضي، باستثناء مواقع تمركز السكان العرب. لا أرغب في أن ينعموا بما تقدمه دولة إسرائيل».
وندد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتصريحات سموتريتش. وقال الأمين العام للمجلس جاسم البديوي «نندد بالدعوات الخطِرة والمشبوهة، الصادرة عن أحد وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية، والرامية إلى تعميق الاستيطان وضم الضفة الغربية المحتلة».وقال البديوي في بيان «إن هذه الدعوات التحريضية تؤكد نهج الاحتلال المتواصل والممنهج في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، ما يعكس إصراره على تقويض فرص السلام، وتحديه الصارخ للمواثيق الدولية، واستمراره في انتهاك القوانين والأعراف كافة».وأكد «وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة هذه التصريحات والممارسات العدوانية، وفي دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».كما ندد الأردن بهذه التصريحات، معتبراً إياها «تصعيداً خطِراً مرفوضاً». ورأت الخارجية الأردنية أن تصريحات سموتريتش «العدائية والعنصرية حول ضم الضفة الغربية المحتلة ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، وتهديده للسلطة الوطنية الفلسطينية، يعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطِراً مرفوضاً، وتحدياً للإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين». وشددت على أنه «لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة».
