| الإطار يخالف الأحزاب السنية وينهي جدل إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان
أكد الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، عدم وجود أي توجه نحو الذهاب لإعادة فتح باب الترشح مجددا لرئاسة مجلس النواب العراقي.
وقال النائب عن الاطار محمد الزيادي، إن “مقترح قانون التعديل الأول لقانون مجلس النواب، الذي تمت قراءته قراءة أولى خلال جلسة يوم الأربعاء الماضي، ليس لها أي علاقة بقضية إعادة فتح باب الترشيح مجددا لرئاسة البرلمان”.
وبين أن “هذا التعديل ليس له أي علاقة لا من قريب او بعيد بملف إعادة فتح باب الترشيح مجددا لرئاسة البرلمان، وإنما هذا التعديل يخص عمل وإدارة مجلس النواب، في النظام الداخلي للمجلس لم يقر منذ بداية أول دورة برلمانية ولغاية هذه الدورة”.
وأضاف الزيادي أن “ترويج بعض الشخصيات والجهات بان هذا التعديل يهدف الى اعادة فتح باب الترشيح مجددا لرئاسة مجلس النواب العراقي، لا يعرف شيئاً عن هذا التعديل ويريد بث هكذا شائعات لتحقيق مكاسب سياسية، ولا يوجد أي توجه لغاية الان لاعادة فتح باب الترشيح”.
جدير بالذكر أن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، توقع يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، استمرار محسن المندلاوي برئاسة مجلس النواب العراقي، لحين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية (الخامسة).
وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي، ان “الخلافات ما بين القوى السياسية السنية مازالت مستمرة وهي دون الحلول، خاصة أن ملف انتخاب رئيس البرلمان لا يمكن حسمه دون الاتفاق ما بين محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، ولا اتفاق بين الطرفين حتى الساعة”.
وأضاف المطلبي أنه “وفق كل المعطيات فإن الأمور ذاهبة نحو الإبقاء على محسن المندلاوي برئاسة مجلس النواب العراقي، لحين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، ولا يمكن انتخاب أي رئيس جديد للبرلمان، فلا اتفاق سني سني على حسم الملف”.
وفي وقت سابق، حذرت أحزاب “السيادة”، “العزم”، و”العقد”، وجميعها سنية، من “فرض رؤية أحادية لآلية اختيار رئيس جديد للبرلمان بعد مضي نحو 9 أشهر على شغور المنصب بعد إنهاء عضوية رئيسه السابق محمد الحلبوسي من عضوية البرلمان”.
وذكرت الأحزاب، في بيان، إنه “بعد التشاور والتداول والحوار المعمق مع نواب الكتل السنية، فقد ارتأى الجميع اللجوء إلى احترام الأُطر القانونية في الانتخاب والإبقاء على الأسماء المرشحة سابقاً وفقاً للنظام الداخلي وقرارات المحكمة الاتحادية، ومنح أعضاء مجلس النواب الحرية في اختيار من يرونه مناسباً لهذه المهمة”.
وسبق لهذه الأحزاب أن طرحت مرشحين عدة للمنصب، كان أبرزهم سالم العيساوي، ومحمود المشهداني وشعلان الكريم، لكن البرلمان فشل في اختيار أحدهم على مدار جلسات عُقدت خلال الأشهر الماضية.
وطالبت الأحزاب السنية بـ”احترام خيارات المكونات والحفاظ على الأعراف والتقاليد السياسية والدستورية التي قامت عليها العملية السياسية في العراق الجديد، وما يترتب عليها من استحقاقات اجتماعية وتوازنات سياسية”.
ورأى نواب الكتل السنية “ضرورة المضي قدماً بعقد جلسة انتخاب رئيس لمجلس النواب واتباع للسياقات القانونية والالتزام بالأعراف السابقة التي أفضت إلى انتخاب رؤساء البرلمان السابقين”.
ولم تتمكن القوى السياسية من انتخاب رئيس جديد للبرلمان منذ إنهاء عضوية محمد الحلبوسي في تشرين الثاني 2023 بسبب الخلافات، في وقت حدد الإطار التنسيقي الـ 20 من تموز الماضي موعداً لحسم الخلافات السنية حول هذا الملف، دون أي التزام بالموعد.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
