بغداد/ شبكة أخبار العراق رجح القيادي في الإطار التنسيقي تركي جدعان، الثلاثاء، صدور مذكرة القاء قبض بحق رئيس الوزراء السابق (مصطفى الكاظمي) “قريباً”، فيما أشار الى وجود 3 ملفات تدينه حاليا، وفقاً لقوله.وقال جدعان في حديث صحفي ، ان “حجم الفساد في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، كبير وهناك اكثر من 20 ملفاً خاضعاً للتحقيقات من قبل الجهات المختصة”، لافتا الى ان “إصدار مذكرات بحق مساعدي الكاظمي هو بداية المشوار الطويل في كشف فساد هائل بدأ يتكشف” على حد قوله.وأضاف، أن “إصدار مذكرة اعتقال بحق الكاظمي مجرد وقت في ضوء وجود 3 ملفات تدينه حاليا وفق المعلومات” مؤكداً أن “إصدار المذكرة يبقى رهن قرارات القضاء العراقي العادل الذي نرى به حصن كبير في مواجهة الفساد”.
وأشار جدعان الى ان “التحقيقات تحتاج الى وقت لتتكشف الحقائق أمام الرأي العام” لافتا الى ان “الكاظمي لم يتورط في قضايا فساد بل دفع الى نهب المال العام بطرق مختلفة من خلال استغلال المنصب هو ومساعديه”.يذكر ان هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، أعلنت في 3 آذار 2023، عن صدور أوامر قبض وتحر بحق أربعة من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية المعروفة بـ”سرقة القرن”.وأوضحت أن أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من وزير المالية، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة وذلك “على خلفيَّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية، لافتة إلى صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة للمتهمين”.
يشار الى ان قضية الأمانات الضريبية، تتعلق بسرقة 3 تريليونات و700 مليار دينار عراقي (ما يعادل 2.5 مليار دولار) من خزينة الدولة، وتحديداً من مصرف الرافدين الحكومي، وهي أموال عائدات ضريبية، وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في نهاية نوفمبر/شباط الماضي، استرداد 182 مليار دينار (نحو 124.7 مليون دولار) من تلك الأموال.فيما وصف رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، في مؤتمر صحفي، عقده في 6 آب الماضي ببغداد، قضية سرقة الأمانات الضريبة بانها “قضية الفساد الأكبر امتزجت بالخيانة، وإن بقاء المتورطين بها خارج القضبان لن يستمر”، مؤكداً “تنظيم إشارات حمراء للمطلوبين وهم رئيس جهاز المخابرات السابق، ووزير المالية للحكومة السابقة، والسكرتير الخاص لرئيس الحكومة السابق، فضلاً عن المستشار السياسي السابق لرئيس الحكومة السابق”.
