بغداد/ شبكة أخبار العراق كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية الإطارية، اليوم الأحد، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي ميليشيا الحشد الشعبي الإيرانية، المزمع تشريعه خلال الدورة النيابية الحالية.وأنهى مجلس النواب، خلال جلساته السابقة، القراءة الأولى والثانية للقانون، ويعتزم عرضه للتصويت عليه في الجلسات القادمة، وذلك بعد 4 أشهر من تصويت مجلس الوزراء العراقي على مسودة القانون وإرساله إلى البرلمان.في هذا الصدد، قال رئيس اللجنة، القيادي في منظمة بدر الإيرانية كريم عليوي، في حديث صحفي، إن “القانون يعتبر من التشريعات المهمة، وينصف المنتسبين والشهداء في الحشد لخدمة مشروع المقاومة الإسلامية ، كما أن المقاتل في هذا الصنف سيتمكن من معرفة درجته وخدمته الوظيفية”.وأضاف عليوي، أن “اللجنة أضافت خدمة خمسة سنوات للمقاتلين الذين شاركوا في تحرير المدن من عام 20142017، وتضمن كذلك ترقية الشهيد إلى درجة نائب ضابط، وبنفس الوقت الضابط من ملازم إلى عقيد !!!، فضلاً عن شمول عائلة الشهيد بالتقاعد والامتيازات كافة.وأوضح أن “قانون الحشد يتضمن 85 مادة (مهمة) وينصف المقاتلين والشهداء في الحشد الشعبي، كما أن إقراره يحظى بترحيب الأحزاب والجهات السياسية الإطارية وبدعم من إيران ومرجعية السيستاني الإيرانية”.وأثار هذا القانون، سجالاً حول النفوذ السياسي داخل هيئة الحشد الشعبي، بوصفها مؤسسة عسكرية لديها قانون منذ عام 2016، فضلاً عن أسئلة كثيرة بشأن عدد منتسبي الحشد، ورواتبهم وميزانيتهم وارتباطهم الفعلي في إيران وليس في العراق ومعظم زعمائه من الأصول الإيرانية الحاقدة على العراق والعرب والإسلام..
