بغداد/ شبكة أخبار العراق كشف رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، ياسر الحسيني،الخميس، في الاتفاقية الأمنية بين العراق وتركيا توجد فقرة تنص على “محاكمة أفراد المركز الأمني المشترك وفق القانون العراقي”.وقال رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، ياسر الحسيني، في تصريح صحفي: “تم حذف فقرتين أساسيتين من نص الاتفاقية، أبرزها الفقرة التي كانت تنص على محاكمة أفراد المركز الأمني المشترك وفق القانون العراقي”.وأكد الحسيني أن “هذا الحذف يفتح الباب أمام الجنود الأتراك لارتكاب تجاوزات وجرائم داخل الأراضي العراقية دون أن يتم محاسبتهم قانونياً”، مشيراً إلى أن “الاتفاق منح تركيا صلاحيات موسعة في الأرض والجو داخل العراق، وهو ما يُعد احتلالاً مقنناً برعاية الحكومة الحالية”.وفي سياق آخر، أثيرت قضية خور عبد الله بعد إعلان الحكومة العراقية ما سمته “تنظيم الملاحة” في الخليج مع الكويت، وهو ما اعتبره الحسيني “ترسيما للحدود البحرية” وتنازلاً جديدًا عن حقوق العراق السيادية.وأوضح الحسيني ، أن “ما جرى ليس تنظيمًا بل هو تفريط واضح بالسيادة، ويعكس ضعف القرار الوطني داخل حكومة السوداني”.
